مصر: توافق على تعديل الدستور والنظام الانتخابي نهاية العام

كشفت مصادر نيابية مصرية أن قيادات في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" حصلت على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها جماعة "المصريين الأحرار" و"الوفد"، على تمرير اقتراح بتعديل الدستور، وقانون جديد للنظام الانتخابي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد السويدي، استقرّ على تبني الائتلاف اقتراحاً بتعديل الدستور، بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

ونصّت المادة (226) من الدستور المصري على أنّ "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة".

وأفادت المصادر بأن ائتلاف الأغلبية يتمسّك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، واستبعاد أي اقتراح بإرجائها إلى نهاية الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن فوزه بات محسوماً في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، في غياب المنافسين، نظراً لانقضاء الدورة في العام بعد المقبل، وعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.

وبحسب المصادر، فإن هناك تخوّفاً من ترحيل ملف تعديل الدستور إلى العام 2021، وطرح طلب التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، في ضوء اتساع رقعة المعارضة الحالية للنظام، وإمكانية توحدها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقررة نهاية العام 2020، بهدف الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعياً بـ"الثلث المعطّل".

وتابعت المصادر أنّ البرلمان الحالي لن يشرع في إدخال تعديلين على الدستور، لتجاوز إشكالية حذف القيد الوارد في المادة أعلاه، بشأن "عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة"، والذي يستلزم تعديلاً دستورياً بذاته، بحسب ما يرى دستوريون، لصعوبة طرح استفتاءين متتاليين على الشعب، وضمان نتائجهما معاً.

ونبّهت المصادر إلى تعرّض التعديل لحذف المادة الخاصة بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضائه، بدعوى أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة إعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس المعزول، محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة.

اقرأ المزيد

مدى مصر: رئاسة السيسي الثانية…طريق غير معبّدة وتحديات حاسمة

حظت كلمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المرتجلة أثناء افتتاح حقل الغاز الطبيعي «ظهر» بتغطية واسعة من الصحف المصرية ووكالات الأنباء الأجنبية التي اتفقت في إطلاق وصف «الغضب» على ملامح ولهجة السيسي خلال الدقائق الخمس التي استغرقتها كلمته التي ألقاها اﻷسبوع الماضي، وإن اختلفت تلك التقارير بشأن الطرف المقصود من تلك التحذيرات؛ حيث لم يوضح السيسي إن كانت موجهة إلى قيادات المعارضة الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، أم إلى أفراد أو قطاعات داخل مؤسسات في الدولة شرعت مؤخرًا بشكل غير مسبوق -وعلني أحيانًا- في إظهار معارضة للرئيس أو رفض للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

أغلب القراءات محليًا وخارجيًا لتصريحات السيسي الغاضبة- التي هدد فيها بأن أي مساس باستقرار البلاد سيكون على حساب حياته «وحياة الجيش»- لفتت إلى كون كلمات الرئيس جاءت بعد أيام قليلة من إقالة مفاجئة لمدير المخابرات العامة، سبقتها إقالة غير متوقعة بدورها لكل من رئيس أركان القوات المسلحة ومدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ والأهم، أنها جاءت كذلك بعد أيام من القبض على سامي عنان، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة، الذي كان قد أعلن نيته الترشح ضد السيسي في الانتخابات المقبلة، وإيداعه السجن الحربي بعد تفتيش منزله.

مصادر سياسية مطلعة، بعضها على تواصل مباشر مع عدد من العسكريين وغيرهم في دوائر الحكم، نقلت في حوارات مغلقة الأسبوع الماضي أن رئيس الجمهورية تحدث بصراحة ومباشرة مع قيادات من القوات المسلحة قبل أن يأمر باتخاذ إجراءات عقابية بحق عنان، الذي تحدى السيسي علنًا في رسالة مصورة وجه له فيها ضمنًا اتهامات بالتفريط في أرض مصر ومياه نهرها في إطار سياق من سوء إدارة البلاد والتلاعب بمقدراتها.

المصادر نفسها قالت إن القبض على عنان في 23 يناير الماضي جاء بعد انقضاء مهلة من 48 ساعة استغرقتها وساطات غير ناجحة لإقناعه بالانسحاب، قام بها عدد من أرفع قيادات القوات المسلحة، وشارك فيها وزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، الذي عمل معه عنان عن قرب لقرابة عقد تحت رئاسة حسني مبارك.

السيسي، بحسب المصادر، طلب من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن يشرع في صياغة البيان الذي صدر باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في نفس يوم القبض على عنان، وقُصد من البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي أن يكون إشارة تحذير واضحة تصاحبت مع استمرار جهود وضغوط إقناع عنان بالعدول عن الترشح، والتي قادها، إلى جانب طنطاوي، كل من محمد الشحات مدير المخابرات الحربية، وعباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية والقائم بأعمال مدير المخابرات العامة.

ونقلت المصادر أن السيسي أعرب في اجتماعات مع قيادات عسكرية عن شديد غضبه إزاء تكرار ثلاث محاولات متتالية لتحدّيه من قبل عسكريين، هم: عنان، وأحمد شفيق رئيس أركان القوات الجوية الأسبق الذي تولى رئاسة الوزراء في آخر أيام حكم مبارك، إلى جانب أحمد قنصوة، الضابط الذي قضت محكمة عسكرية في ديسمبر الماضي  بسجنه ست سنوات بعد إدانته بخرق القواعد العسكرية عبر إذاعته لرغبته في الاستقالة من الجيش والترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

السيسي، بحسب مصدر عسكري متقاعد، لم يقبل باقتراح أن يقتصر التعامل مع عنان على مجرد رفض منحه الموافقة المطلوبة قانونيًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح لرئاسة الجمهورية، بل أصر على أن يكون هناك موقف حاسم يتوافق مع دعم يفترضه من القوات المسلحة التي كانت قد منحته قبل أربعة أعوام الموافقة والتأييد للترشح للرئاسة الجمهورية حين كان في منصب وزير الدفاع.

تتوافق روايات تلك المصادر مع ما سمعه مباشرة أحد الصحفيين من محمد العصار، العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي الحالي، خلال حفل استقبال أقامته السفارة السعودية في القاهرة قبل أسبوع. وتحدث العصار خلال الحفل مع عدد محدود من الصحفيين المصريين حول ما وصفه بخرق عنان للأعراف العسكرية، وليس فقط للقانون، مضيفًا أن قيادات القوات المسلحة لم يكن يمكن لها أن تقبل بأن يبدو الأمر وكأن الجيش يدفع بمرشحَين متنافسَين على حكم البلاد، وأن القبض على عنان لم يتقرر إلا بعد أن رفض الأخير كافة محاولات إقناعه بالعدول عن الترشح.

وقال العصار، بحسب نفس المشارك في حفل السفارة، إن الجيش المصري في الوقت نفسه لن يقبل بإهانة قاسية لأحد قياداته، ولكن توجيه اتهام بخرق القوانين العسكرية لا بد أن يتبعه بالضرورة عقاب «لن يزيد عن نحو ستة أشهر سيمضيها الرجل في بيته».

عنان، القابع حاليًا في السجن الحربي منذ نحو أسبوعين، قد يصبح في حال محاكمته ووضعه قيد الإقامة الجبرية رابع مسؤول عسكري رفيع تُقيّد حريته على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. فقد نقل أحد أصدقاء أسرة قائد الأركان السابق محمود حجازي أن الأخير خضع منذ إزاحته عن منصبه في 28 أكتوبر لإقامة جبرية لم تنته إلا بظهوره في حفل تكريم محدود له بحضور السيسي في 16 ديسمبر، ليصبح بعدها قيد «إقامة محددة»، تسمح له ببعض التحركات ولكن تحت مراقبة لصيقة.

كما قال مصدر تربطه صلة عائلية بمدير المخابرات العامة السابق خالد فوزي إنه بدوره مقيد الحرية. وما زال أحمد شفيق، أيضًا بحسب أصدقاء للأسرة، قيد الإقامة المحدّدة، بعد أسابيع من انتهاء احتجازه القسري في أحد فنادق القاهرة لمدة شهر عقب وصوله مرحّلًا من الإمارات في الثاني من ديسمبر الماضي.

شفيق كان، حسب أكثر من مصدر، قد أعلن تخليه عن رغبة سابقة في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مساومات وضغوط خضع لها على مدى شهر احتجازه بالفندق، في مباحثات قادها كل من عباس كامل ومحمد الشحات وخالد فوزي، قبل أن تتم الإطاحة بالأخير منذ أسبوعين في أعقاب نشر تسريبات صوتية تحدث فيها رجل يفترض انتماؤه للمخابرات الحربية لبعض رجال الإعلام والفن لمطالبتهم بصياغة موقف متفهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيضًا تجييش الرأي العام ضد كل من الكويت والسعودية بسبب مواقفهما السياسية المزعجة للقاهرة (تقارب الكويت مع قطر والتخوف من تقارب سعودي مع إخوان اليمن وفق زعم التسريبات التي لم تتأكد صحتها بشكل مستقل بعد).

ووفقًا لمصدر في الخارجية المصرية، وكذلك لدبلوماسي أوروبي زار كلًا من السعودية والكويت مؤخرًا، فإن التسريبات أزعجت بشدة مسؤولي البلدين، ما اضطر الخارجية المصرية إلى إصدار بيان اعتذاري للكويت واتخاذ إجراءات غير معلنة لترضية السعودية.

مسؤول حكومي سابق قال إن فوزي فقد منصبه بعد اتهامه بضعف السيطرة على الجهاز، وإن الاتهام الأساسي في واقعة التسريبات تم توجيهه إلى بعض أعضاء المخابرات العامة المصرية الذين يخضعون حاليًا للتحقيقات، وتوقع المسؤول نفسه صدور قرار قريب بإحالة عدد غير قليل من هؤلاء الضباط للتقاعد، في إطار عملية «تطهير» واسعة بدأت في المخابرات العامة عشية وصول السيسي للحكم واستمرت مؤدية إلى إقصاء حوالي 200 من قيادات وضباط وموظفي الجهاز، بعضهم كان قائمًا على ملفات حيوية مثل العلاقات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والعلاقات مع دول القرن الإفريقي وبين بعضها البعض، فضلًا عن المعنيين بملف السودان ومنطقة الساحل والصحراء.

وأضاف المسؤول أن التحقيقات تشمل أيضًا اتهامات لبعض العاملين في المخابرات العامة بالتواصل المستمر مع شفيق، أو بالتعاطف مع فكرة ترشح عنان.

المسؤول نفسه قال إن الرئيس لم يكن ليقبل «بأن تتم منازلته على حكم مصر لأن هذا فيما يبدو ينزع عنه صفة القائد المخلّص ويحوّله لرئيس سياسي يمكن منافسته على السلطة، بينما هو مقتنع فعلًا أنه أنقذ مصر وأنه يسعى لمساعدتها على القيام من كبوة حلت بها بسبب تدخل ابن مبارك، جمال، في الحكم وبسبب ثورة يناير».

التقدير نفسه اتفق معه، بألفاظ تكاد تكون متطابقة، أحد العاملين في حملة أحد المرشحين الرئاسيين المنسحبين، والذي قال إن مرشحه اتخذ قرار الانسحاب في ضوء ما نقلته إليه بعض الشخصيات العاملة في الدوائر الأقرب للرئيس من أنه غير مرغوب في ترشحه إطلاقًا وأن «عليه الانسحاب آمنًا قبل أن يلاقي ما لا يحب». وأضاف أن مرشحه قرر الانسحاب رغم اتصالات تلقاها من عنان طالبه فيها بالاستمرار بدعوى «أن الحياة السياسية في مصر يجب أن يتم إنقاذها».

ناشطون آخرون من مواضع مختلفة في المعارضة السياسية المتصاعدة للسيسي قالوا أيضًا إنهم تلقوا اتصالات من عنان أو علموا باتصالات أجراها مع سياسيين آخرين حول ما أطلق عليه تصور «إنقاذ مصر»، الذي حوى محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية عامة. واتفق هؤلاء في تقييمهم أن عنان -قبل أن يعلن نيته الترشح- بدا واثقًا من أن لديه القدرة على إحداث خلخلة في المشهد الانتخابي، دون أن يطلع محدثيه على أسباب هذه الثقة، والتي وصلت إلى عرض منصب نائب الرئيس على عدة شخصيات بعضها رفض فيما وافق كل من الدكتور حازم حسني، الأستاذ بجامعة القاهرة، وهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد تعرض جنينة لعملية اعتداء جرى تأويلها ما بين محاولة اختطاف أو ترويع، بعد يومين من القبض على عنان، ما زال هناك ظن في أوساط من تعاملوا معه بأن رئيس الأركان الأسبق ما زالت «لديه مفاجآت ستظهر للعلن، وأن الأمور قد تجري على غير ما يتوقع القائمون على الحكم». ووفقًا لنفس التقديرات، فإن تلك المفاجآت هي السبب الرئيسي في تأخر إحالة عنان للمحاكمة حتى الآن.

لكن المسؤول الحكومي السابق يختلف مع هذا التقدير، بل يرى أن التقدير المتداول في الدوائر الرسمية هو أن الأمر لن يستغرق أسابيع قليلة قبل أن ينسى الناس تمامًا قصتي شفيق وعنان، وأن تسير الأمور نحو إعادة انتخاب هادئة للرئيس، «بل وربما العودة ثانية للعمل على تعديل الدستور» بما يؤدي إلى رفع تحديد مدد الرئاسة بمدتين وزيادة أمد المدة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وربما أيضًا إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع من الإقالة من قبل رئيس الجمهورية دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة ثمانية سنوات بدءًا من 2014، وهو التحصين الذي وضعته لجنة الخمسين في الدستور من أجل السيسي شخصيًا في حال كان قد قرر عدم الترشح للرئاسة وفضل الاحتفاظ بمنصبه وزيرًا للدفاع.

بالمثل، رأى دبلوماسيون غربيون في القاهرة أن الرئيس نجح في تنحية معارضيه بشكل سيضمن العودة للهدوء في الأسابيع القادمة وحتى إعلان نتيجة الانتخابات أول أبريل، لافتين إلى ما نما إلى علمهم من أن الولايات المتحدة قد أخطرت السيسي مباشرة بأن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بقاءه في الحكم لمدة إضافية وتتمنى أن تكون ركائز حكمه قوية، وذلك أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس للقاهرة نهاية يناير الماضي.

وبحسب دبلوماسي غربي مطلع في القاهرة، فإن المطلب الوحيد للأمريكيين في ما يخص الانتخابات كان أن يبحث السيسي عن أي منافس، بحيث لا يذهب الي الانتخابات وحيدًا لأن العودة إلى ما يشبه الاستفتاء على اسم الرئيس الأوحد دون اختيار بين متنافسين كان من شأنه أن يزيد من الضيق المتصاعد بين أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تدهور أوضاع الديمقراطية والحريات في مصر.

وتتطابق تلك المعلومات مع ما نقله برلماني مطلع من ائتلاف دعم مصر، قال إن قيادات الائتلاف ردت على النواب المعترضين على الدفع باسم مجهول في اللحظات اﻷخيرة لينافس السيسي، بأن مؤسسة الرئاسة هي من طلبت ذلك، بناء على طلب من نائب الرئيس اﻷمريكي. النائب نفسه أضاف أن الرئاسة تابعت اجتماع المكتب السياسي للائتلاف تليفونيًا «لحظة بلحظة»، وأن الرئاسة هي من طلبت ألا يتم الإعلان عن أسماء النواب الذين سحبوا تزكيات كانوا قد حرروها لحساب السيسي ليحرروا تزكيات جديدة لموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد الذي قدم أوراق ترشحه للهىئة العليا للانتخابات قبل دقائق من غلق باب الترشح في 29 يناير.

التحدي، بحسب دبلوماسي غربي آخر، ليس في بعض بؤر المناوشة التي واجهها السيسي من مسؤولين سابقين أو بعض الولاءات المنقسمة هنا أو هناك على المستويات المتوسطة لبعض الأجهزة الأمنية؛ وإنما فيما سيواجهه في فترة رئاسته القادمة، حيث «إن هناك ضغوطًا سعودية متجددة على مصر للتحرك نحو إرسال قوات عسكرية لتحسين الوضع على الأرض في اليمن لصالح قوات التحالف في ظل خلافات متزايدة بين السعودية والإمارات هناك، وفي ضوء سعي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيق تقدم عسكري ما يسمح بترتيبات سياسية تغلق الملف الذي فتحه وفشل في إدارته».

وأضاف المصدر أن تحديًا آخر يتمثل في الإصرار الإثيوبي والسوداني المشترك على تجاهل مطالب مصر في ما يتعلق بملء خزان سد النهضة، والتي لم يتراجع عنها الطرفان في القمة الثلاثية في أديس أبابا والتي جمعت الرئيس المصري ونظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبوع الماضي.

ولفت الدبلوماسي نفسه إلى ما أعلنته الحكومة المصرية مؤخرًا من التسريع في دراسات تتم «بجدية كاملة» للنظر في بداية «عاجلة» لمشروعات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، «وهي مشروعات مكلفة جدًا ويمكن أن تستهلك جزءًا غير قليل من الأموال التي كان من المتوقع توفيرها مع نهايات عام 2018 أو بدايات عام 2019 في ضوء اقتراب محتمل لتوقف مصر عن الاحتياج لاستيراد الغاز».

تساؤل آخر طرحه دبلوماسيون غربيون يتعلق بمدى نجاح الرئيس، بعد إعادة انتخابه، في الحفاظ على ما تبقى له من شعبية يرون أنها ستواصل التراجع حتمًا مع المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي سيضطر للاستمرار فيها، وتراجع للدعم المالي الخليجي، ومسافة من البرود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد ترى في مصر حليفًَا ضروريًا خاصة مع عدم قدرة القاهرة على إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتعاطي الايجابي مع مقترحات تسوية أمريكية على وشك الصدور. البرود نفسه يلاحظه هؤلاء الدبلوماسيون من قبل أغلب دول أوروبا الغربية في ظل شعور أوروبي متزايد بالحرج من استمرار دعم السيسي في سبيل الحفاظ على التعاون المصري في مكافحة الهجرة «غير الشرعية» والإرهاب، في الوقت الذي تتصاعد فيه «عمليات القمع واسعة النطاق» و«تغييب أساسيات العملية الديمقراطية».

اقرأ المزيد

هشام جنينة لـ«القدس العربي»: ما جرى معي محاولة اغتيال… والنظام شيطن الإخوان

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: قال المستشار هشام جنينة، أحد أعضاء الفريق الرئاسي للمرشح المعتقل حاليا لرئاسة الجمهورية، الفريق سامي عنان، أمس الإثنين، في أول حوار له بعد تعرضه لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص خارج منزله يوم السبت الماضي، ما أسفر عن إصابته بجروح، إن ما جرى معه هو «محاولة اغتيال»، مشيرا إلى أن «الاعتداء يتعلق بموضوع الفريق سامي عنان»، إذ «كنت سأتقدم بتظلم بشأن استبعاده من انتخابات رئاسة الجمهورية». وشرح تفاصيل اعتقال عنان من قبل الشرطة العسكرية المصرية، قائلا إن الفريق «اعتقل أثناء توجهه لمكتبه، حيث اعترضته سيارات بأشخاص ملثمين اقتادوه لجهات غير معلومة، وتلقيت اتصالا من نجله سمير عنان الذي أخبرني أن والده يمثل أمام المدعي العام العسكري، فتوجهت إلى هناك ووجدت سمير خارج المبنى، وعندما سألته لماذا لم تدخل لرؤية والدك، قال لي إنهم يرفضون دخول أحد». واعتبر أن عنان مختلف عن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فهو ذو ثقافة عالية، يعرف الواقع المصري معرفة جيدة، يعرف ثقافة احتواء التباينات والاختلافات السياسية، لا يحمل جمودا فكريا ولا سياسيا يجعله يصل إلى نقطة إن لم تكن معي فأنت ضدي، ويدرك تماما أن الحكم الرشيد، هو النجاح في احتواء التباينات الفكرية والثقافية والإيديولوجية والعقائدية التي يموج بها أي مجتمع صحي». وبين أن «السلطة القائمة هي المستفيدة من تزكية هذا الصراع الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي، تارة باتهامات لا أساس لها من الصحة». ولفت إلى أن «السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين، للدرجة التي بات أي شخص تنسب له تهمة أنه إخوان يصبح مجرما يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمنية». إلى ذلك، أعلنت أكاديمية النقل البحري في الإسكندرية عن إيقاف سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان، وإحالته للتحقيق بسبب قيامه بنشر آراء وتعليقات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال معتز خميس مدير إدارة الإعلام في الأكاديمية في بيان، إن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أمر ‏بالتحقيق مع سمير سامي عنان الذي يعمل موظفا في الشؤون العربية في الأكاديمية، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه مساء أمس الأول الأحد حيث تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة المساءلة في الأكاديمية. وتتعلق الاتهامات بنشر نجل عنان بعض التفاصيل الخاصة بقضية والده الذي أحيل للتحقيق العسكري في اتهامات تتعلق بالتزوير، وإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب المصريين.

اقرأ المزيد

ستراتفور: جيش مصر حذر السيسي مسبقا من التنازل عن الجزيرتين

نشر مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي "ستراتفور" تقريرا؛ حول مشروع الجسر البري بين المملكة العربية السعودية ومصر، كاشفا فيه لأول مرة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حذر السيسي مسبقا من التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" لصالح السعودية.

وحسب مصادر "ستراتفور" فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية نصح السيسي بالامتناع عن نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، وذلك لان ذلك "سيمس بالشرف الوطني وسيغضب الرأي العام المصري". 

وقال المركز في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك سلمان إلى مصر، أدت إلى التوصل لاتفاق مع عبد الفتاح السيسي لبناء جسر بري يربط بين مصر والسعودية. وقد شمل هذا الاتفاق عملية إعادة رسم الحدود البحرية بين البلدين، بعدما تخلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تحتلان مكانة استراتيجية على مدخل خليج العقبة.

وذكر المركز أنه إذا تم بناء هذا الجسر، فإن له انعكاسات سلبية وإيجابية بالنسبة للبلدين، في حين أن عملية المقايضة التي شملت تخلي مصر عن جزيرتين استراتجيتين في البحر الأحمر أدت إلى ردود فعل ساخطة بين الأوساط السياسية المصرية.

وأضاف المركز أن الإعلان عن بناء جسر بين البلدين حظي باهتمام وسائل الإعلام العربية، رغم أن هذا المشروع الذي يهدف للربط بين البلدين ظهر منذ سنوات، ففي سنة 1988، أعلن الملك فهد وحسني مبارك عن الاتفاق على بناء جسر بري، ثم أعاد محمد مرسي في سنة 2012 طرح فكرة المشروع على أرض الواقع، لكن كل هذه المحاولات بقيت حبرا على ورق.

ويمتد الجسر على مسافة تتراوح بين 25 و50 كيلومترا، ويبلغ ارتفاعه 100 متر عن سطح البحر.

وذكر المركز أن هذه المبادرات السابقة لإحياء مشروع بناء الجسر البري الذي يمر بجزيرة تيران، افتقرت إلى رؤية واضحة حول التصميم والجدول الزمني، لكنها اتفقت حول ميزانية تقديرية تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليار دولار، وقد تمتد فترة البناء إلى سبع سنوات.

وأضاف المركز أن تخلي مصر عن جزيرتي تيران وصنافير كان تتويجا لأكثر من 11 لقاء دبلوماسيا؛ حرصت المملكة من خلالها على إقناع الرؤساء الذين تداولوا على السلطة في مصر خلال السنوات الستة الأخيرة، بالتخلي عن الجزيرتين اللتين كانت السعودية تسعى إلى السيطرة عليهما منذ سنة 1988.

وذكر المركز أن الجزيرتين كانتا تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في سنة 1932، وتحرر مصر من السيطرة العثمانية في سنة 1922. ومع ظهور إسرائيل في سنة 1948، مهّد اتفاق ثنائي بين السعودية ومصر، لتمركز قوات محدودة العدد من الجيش المصري في الجزيرتين بهدف حمايتهما من الاعتداءات الإسرائيلية.

بعد حرب الأيام الستة في سنة 1967، تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على جزيرة تيران. وقد تواصلت سيطرة إسرائيل على مضيق تيران إلى حين توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سنة 1978، الذي انسحبت بموجبه القوات الإسرائيلية من الجزيرة، لتسيطر عليها قوات حفظ السلام المكونة من جنود أمريكيين ومصريين في سنة 1982.

وأضاف المركز أنه رغم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزيرتان، فإن إنشاء جسر يمر منهما، لن تكون له انعكاسات كبيرة على معادلة العلاقات الإقليمية بين كل من الأردن والسعودية ومصر وإسرائيل.

وذكر المركز أن مبادرات إنشاء الجسر البري أثارت منذ سنوات مخاوف إسرائيلية من انتهاك اتفاقية كامب ديفيد، لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يبدوا أي اعتراض رسمي ضد عملية بناء الجسر أو مقايضة الجزيرتين.

ونقل المركز عن صحيفة الأهرام المصرية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "أكد أن بلاده ستلتزم باحترام وجود القوات الدولية في الجزيرة، وضمان سلامة السفن التي تعبر البحر الأحمر مرورا بخليج العقبة"، الذي يطل على ميناء إيلات الإسرائيلي، وميناء العقبة الأردني.

وإذا تم بناء الجسر وفقا للمخططات السابقة، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل خرقا لمعاهدة كامب ديفيد التي تضمن حرية تنقل السفن في مضيق العقبة، حيث إن ارتفاع الجسر عن سطح البحر سيوفر مجالا واسعا لمرور السفن العسكرية والتجارية.

وذكر المركز أن الجسر سيكون له تأثير حقيقي على المعادلة العسكرية، في حال حدوث اعتداء على إحدى الدولتين، حيث سيسمح باختصار الوقت والتكلفة لنقل الأشخاص والبضائع، خاصة إذا كان هذا الاعتداء يستهدف السعودية.

وأضاف المركز أن الهدف من بناء الجسر يعدّ اقتصاديا بامتياز، حيث يراهن البلدان على دور الجسر البري في دعم التجارة الثنائية بينهما، خاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء التي تعاني من نسبة عالية من معدلات الفقر.

وذكر المركز أنه إذا كان هذا الاتفاق بين البلدين يثبت شيئا، فإنه يثبت نجاح السعودية في ضمّ مصر إلى كتلتها السنية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وضع السيسي في موقف محرج، بعدما اعتبر البعض أن تنازله عن الجزيرتين يمس من سيادة الدولة المصرية، بينما اعتبره البعض الآخر انتهاكا واضحا للدستور المصري الذي يمنع بيع الأراضي العمومية.

وقال المركز إن الظروف التي تخلت فيها مصر عن الجزيرتين، جعلت الاتفاق يبدو "كعقد بيع" أبرمه السيسي الذي نصحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالامتناع عن مقايضة الجزيرتين، في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية حكمه بصفة كبيرة في الفترة الأخيرة.

اقرأ المزيد

أبو تريكة يؤكد اعتزاله .. ويصرح: القرار لي فقط ولا رجعة فيه

أكد محمد أبو تريكة نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر قراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية موسم الفريق الأحمر، مؤكدا أنه قرار نهائي لا رجعة فيه.

وكان أبو تريكة قد أعلن اعتزاله رسميا بعد التأهل المأمول لكأس العالم للأندية بالمغرب إن حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال تدوينة له بصفحته على تويتر.

وقال أبو تريكة في تصريحات خاصة لـموقع FilGoal.com يوم الخميس "لن ألعب كرة قدم طوال حياتي، لقد جاء وقت الاعتزال".

وأضاف في نبرة هادئة "هذه هي سنة الحياة، الاعتزال ضروري لأنه لم يعد هناك دوافع بالنسبة لي للاستمرار.. كان حلم المونديال هو الأخير بالنسبة لي".

وخسر المنتخب المصري من غانا في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل بهزيمة قاسية 6-1، ما جعل حلم المونديال يتخذ طريقه للتبخر.

قراري فقط

وبسؤاله عن مدى موافقة ناديه الأهلي على قراره بالاعتزال، قال اللاعب الحاصل على أربعة ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الشياطين الحمر "القرار شخصي".

واستطرد "مع احترامي للجميع، فقرار الاعتزال يعود للاعب فقط وليس للنادي".

وأتم "الكل يعلم أن قراراتي لا رجعة فيها، أتخذها وأنا مقتنع بها تماما .. حانت الفرصة للأجيال القادمة".

اقرأ المزيد

رصد | وليدة الثورة ..إخفاء للتوجهات وخدمة مستمرة وإن انقطع الإنترنت

الظهور :

ظهرت شبكة رصد عبر موقع فيسبوك لأول مرة يوم 25 يناير 2011 ، وصحب ظهورها عدة علامات تعجب واستفهام من شباب الثورة الذين كانوا يُحضرون لهذا اليوم منذ عدة أيام  بعد سقوط الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي ، عبر تعليقاتهم على أخبارها الأولية ومنشوراتها ومعلوماتها التي أوردتها من كل مكان في مصر.

وتساءل العديد من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حينها عن من يقف وراءها ؟ من أسسها ؟ ومن أين يستقي معلوماته؟! .

ربما كانت الأيام كافية لتجيب عن هذه الأسئلة ، أخفى مؤسسوها هويتهم حينذاك بدعوى عدم تتبعهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الأمن الوطني في حين أن الدولة كانت في حالة انفلات أمني ، واكتفوا بنشر أخبار الثورة ، وزاد عدد متابعيها واتسمت الصفحة بالثورية ، وكانت تنشر أخبار النجوم والمشاهير وتصريحاتهم ممن تتفق رؤاهم مع الثورة ، كما نشرت العديد من كلمات الشيخ يوسف القرضاوي الموجهة للشعب المصري “الذي كان مُقيمًا بقطر آنذاك” .

كيف تعمل رصد؟

اعتمدت رصد في ظهورها على ما يسمى بـالصحافة الشعبية أو صحافة المواطن ، والجدير بالذكر أن بعض من مؤسسيها قد تلقوا تدريبًا فيما يعرف بالمركز الدولي للصحفيين “ICFJ” عن صحافة المواطن وكيفية استخدامها وقت الأحداث ونماذج من دول شبيهة استخدمتها واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي والخرائط في صحافة المواطن وسهولة دمج هذه الأشياء مع بعضها ، جدير بالذكر أن هذا المركز تمت إدانته في قضية المنظمات الأجنبية .

تطورت رصد بعد الثورة وأنشأت عدة مقرات لها ، وموقع إلكتروني وشبكة مراسلين فيديو ، وأصبح لها رأس مال من قيادات الإخوان المسلمين ، وتم تدعيمها بشكل كبير لتكون الشبكة الإخبارية الأكبر على الإنترنت ، وتولى الصحفيين الذين أسسوها عدة مناصب كما عمل بعضهم بجريدة الحرية والعدالة ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في حلقة تالية .

أخبار مثيرة للجدل :

بداية من صباح يوم 29 يناير عام 2011 بدأت الشبكة في نقل أخبار نسبتها لمصادر مُجهلة ، كما نشرت أخبارًا عن حصولها على خرائط ووثائق تؤكد سيطرة الجيش على مصر ، وأخرى نسبت لما يسمى بالـ ” راصد ” وهو مراسل ميداني لشبكة رصد يعمل بطريقة صحافة المواطن سالفة الذكر ، لكن الأخبار كانت تحمل بين طياتها غموضًا واستباقًا للأحداث في بعض الأحيان ، فبعد اقتحام السجون تنشر رصد أنباء عن اغتيال جماعي وتصفية لقيادات الإخوان وعلى رأسهم القيادي الدكتور عصام العريان ، وبعدها يخرج الدكتور محمد مرسي في اتصال هاتفي تاريخي لقناة الجزيرة القطرية ليطمأن المصريين على صحتهم وعلى وجوده والكتاتني والعريان وأكثر من 30 آخرين من قيادات الجماعة على قيد الحياة .

وفي اليوم نفسه ـ تنشر رصد خبرًا أخر عن انقطاع الإنترنت ، وتطالب الشركات المصرية بعدم قطع الخدمة عن المصريين في حين تستمر هي ببث أخبارها ونقل الأحداث ومناشدة الدول الأخرى بمساندة الثورة المصرية ، وتصرح صفحة “كلنا خالد سعيد” التي كانت تنقل هي الأخرى ما يحدث وكانت داعية أساسية للثورة أن شبكة رصد ستقوم باستكمال نقل الأحداث في ظل انقطاع الإنترنت ، وعندما تساءل بعض مرتادي الصفحة عن إمكانية بث الأخبار في ظل انقطاع الخدمة عن مصر ، يجيب أحدهم أن الأدمن الثاني للصفحة يتواجد خارج مصر ويبث بشكل منتظم من هناك .

 وفي هذا السياق يقول مصدر أمني قال مصدر أمني رفيع المستوى – معلقًا على تسريبات رصد – إن رصد تقوم ببث موقعها إما عن طريق وحدة الخدمة النائبة أو البديلة ‘ البروكسي ‘ مستخدمة عنوان الـ “IP ” الذي يشير إلى أنها تبث من تركيا وقطر والدنمارك.

وأضاف المصدر أنه إن لم تكن رصد تعتمد على البروكسي في بث محتوياتها الرقمية فإنها على الأرجح تبث من مقرات فعلية متواجدة بالدول الثلاث السالفة الذكر ، مشيرًا إلى أن رصد لم توقف بث محتواها الرقمي أثناء قطع خدمة الإنترنت إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وأن مزاعمها في قيام نشطاء تابعين لها بدول عربية وأجنبية بتلقي المحتوى الخبري عبر الهواتف الأرضية من مصر ونشرها من الخارج يجب التشكيك فيه حيث قامت رصد خلال فترة انقطاع الإنترنت بنشر فيديوهات وصور مصاحبة ومواكبة للأحداث وقتها ما يقطع باليقين على استخدامها وسائط أخرى بديلة بسبب استحالة نقل المحتوى المرئي عبر الهواتف الأرضية .

 

اقرأ المزيد

صحيفة أمريكية تكشف خطة تقسيم 5 دولٍ عربيَّة إلى 14 دُويلةً

لا زالتْ تبعاتُ "الربيع العربِي" تنذِرُ بالكثير، وفقَ ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكيَّة"، التِي تحدثت عن إمكانيَّة إعادة رسمِ الخريطة السياسيَّة في بلدان الحراك، بصورة تفضِي إلى تقسيمهَا إلى عدَّة دوليَات، فِي أعقابِ ما عرفته من انقسَام، حُيَال حكَّامهَا الجدد، وهشاشة توافقهم على من خلفوهمنشرتها صحيفة .

بدءً بسوريا، توقعت "نيُويورك تايمز"، أن تنقسمُ البلاد التي تحولت ثورة أهلها السلميَّة المطالبة بالحريَّة لحربٍ أهليَّة، إلى ثلاث دولٍ، بسبب الصراع المذهبِي والدينِي؛ واحدةٌ منها للطائفة العلويَّة التي حكمت البلاد لعقود، وينتمِي إليها بشَّار الأسد، حيث رجحت الصحيفة أنْ ينشئَ العلويُّون دولتهم فِي الساحل السورِي على المتوسط، إلى جانب دولة للأكراد تمتدُّ لتلتئمَ بكردستان العرَاق، على أن ينضمَّ سنَّة سوريَا إلى المحافظات السنيَّة في العراق، لتشكيل دولة "سنستان".

أمَّا العراق الذِي يعانِي سلفًا، من نعرات طائفيَّة حادة غذَّاها الغزو الأمريكي، فمن المرجح، وفق الصحيفة الأمريكيَّة، أنْ يتحدَّ شماله مع شمال سوريَا، في دولة "الأكراد"، على أن يذهبَ الوسط "السنِي" إلى الوحدة مع سنة سوريَا، فيما سيبقى جنوب البلاد للشيعة.

وبشأن ليبيَا، فتوقعتْ "نيويورك تايمز" أنْ تدفع بها النعرات القبليَّة إلى الانقسام إلى 3 دوليات، واحدة في الشمال الغربِي للبلاد، عاصمتها طرابلس، وأخرى في الشرق تتبعُ لبنغازِي، زيادة على دولة "فزان"، التابعة لسبها، التِي عرفت بولائهَا للقذافِي، خلال ثورة 17 فبراير ضد نظام القذافِي.

أمَّا اليمن الذِي يُعانِي الفقر والانقسام، فمن المرجح حسب الصحيفة ذاتها، أنْ يصبح يَمَنَيْن، يمنٌ شمالِي، وآخر جنوبِي، على أنْ تتجزأَ السعوديَّة بدورها، بسبب المذهبيَّة والقبليَّة، إلى خمس دوليات، "وهابستان" في الوسط، وأخرَى في الغرب تضمُّ مكة والمدينة وجدة، ودويلة في الجنوب، وأخرى في الشرق مع الدمام، إلى جانب دويلَة أخرَى في الشمَال.

يما يرجحُ أنْ يصبح اليمن بأكمله أو جنوبه على الأقل جزءً من السعوديَّة، التِي تعتمدُ تجارتها بالكامل تقريبًا على البحر، حيث إنَّ من شأنِ إيجاد منفذٍ على بحر العرب أن يقلل الاعتماد الكامل على مضيق هرمز، التي تخشى السعودية من قدرة إيران على الاستيلاء عليه وحرمَان دول الخليج من عبوره.

ورأى محللو الدراسة بأن التفتت وسلسلة الانقسامات الناجمة عن النزاعات والخلافات الإثنية والطائفية، سيعيد رسم خريطة الشرق الأوسط من جديد في صورة أكثر مأساوية منذ معاهدة "سايكس بيكو" في عام 1916 .

وجدير بالذكر أن هذا التقسيم الذي ذكرته جريدة نيويورك تايمز نقلا عن مركز دراسات تابع لها، قد استثنى الجزائر من الدول المعرضة للتقسيم بالرغم من الصراعات والنزاعات التي تهز تركيبتها المهددة بالانقسام والانشطار.

اقرأ المزيد

قائد الجيش المصري يبدي مهارة سياسية في الأزمة

القاهرة (رويترز) - يقول القائد العام للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي إنه لا يريد أن يكون رئيسا لكنه يبدي حتى الآن مهارة سياسية كبيرة.

ووسع السيسي منذ تدخله لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز شبكة الاتصالات التي أقامها بعد تعيينه العام الماضي.

فقد التقى بالجميع من كبار رجال الدين إلى الكتاب والنشطين الشبان خلال الأزمة التي أعقبت سقوط مرسي وفي الوقت نفسه يوازن بدقة العلاقات الخارجية الحساسة مع الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء العرب.

لكن علاقته الوثيقة بمحمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية في الحكومة الجديدة التي يساندها الجيش قد تكون هي العلاقة التي ستشكل نتيجة الأزمة الراهنة مع جماعة الإخوان المسلمين ومستقبل مصر السياسي.

قال ضابط في الجيش "الفريق أول السيسي يقابل البرادعي بانتظام ويتصل به من وقت لآخر ويستأنس برأيه."

وقد أبدى السيسي (58 عاما) وهو مدير المخابرات الحربية السابق أنه صاحب عقل سياسي منذ عينه مرسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما العام الماضي. وكان من بين خطواته الأولى تحديث إدارة الشؤون المعنوية التي تساعده الآن في كسب قلوب وعقول المصريين.

ومنذ الإطاحة بمرسي تكشف تصريحاته عن أنه يتابع الحياة السياسة المصرية متابعة دقيقة كأي مواطن آخر كما تكشف عن شكوك عميقة في الإخوان المسلمين.

وينظم ألوف من مؤيدي الإخوان المسلمين اعتصامين في القاهرة منذ أكثر من شهر احتجاجا على عزل مرسي مطالبين بعودته.

وقال القائد العام إن جماعة الإخوان المسلمين منشغلة ببناء خلافة إسلامية عابرة للأوطان أكثر مما تنشغل بشعب مصر وهو اتهام تنفيه الجماعة لكنه يتردد على نطاق واسع بين أشد منتقديها.

وفي المقابلة الوحيدة مع الإعلام منذ عزل مرسي قال السيسي إن مرسي سمح لإرهابيين بدخول مصر مما قوى التشدد المتزايد في شبه جزيرة سيناء.

ووصف الإخوان المسلمين أيضا بأنهم أقلية نسبتها بين خمسة وعشرة في المئة تريد أن تفرض آراءها على جميع المصريين.

وقال لصحيفة واشنطن بوست "في عقولهم على الدوام أنهم وحدهم يملكون الحقيقة ووحدهم لهم الحقوق." وأضاف "جزء كبير من ثقافتهم العمل سرا تحت الأرض."

وقال مستهدفا صناع السياسة الأمريكيين الذين يقرأون الواشنطن بوست على مائدة الافطار "عنوان المقابلة يجب أن يكون: يا أمريكا.. أين تأييدك لمصر؟ أين تأييدك للشعوب الحرة."

وقد يؤثر عداء السيسي للإخوان على جهود حث الجماعة على ترك الشوارع والعودة للسياسة. لكن يبدو أن العلاقة مع البرادعي أوجدت عنصر اعتدال في نهج قائد الجيش.

وقال مصدر أمني "كان الجيش راغبا في إنهاء الاعتصامات سريعا وبأي طريقة." وأضاف "لكنه اضطر للانتظار بعد أن شعر بأن التفجر المتوقع للعنف سيسبب رد فعل قويا من الغرب أو يؤدي إلى استقالة بعض أعضاء الحكومة" بينهم البرادعي نفسه.

وقال البرادعي إن السيسي يتفهم الحاجة إلى حل سياسي وهو ما يقود البرادعي الدعوة إليه.

وقال مصدر سياسي قريب من البرادعي إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستاء من حملة عنيفة على جماعة الإخوان المسلمين وإنه يعمل مع السيسي عن قرب لإنهائها.

وقال ضابط في الجيش قريب من السيسي في إشارة إلى أن نفوذ نائب الرئيس قد يستمر إن قائد الجيش اتجه إلى البرادعي لأنه يراه "رجلا مهذبا أمينا صاحب خبرة دولية."

وقال الضابط وهو برتبة عقيد "هذا ما نحتاج إليه في هذه الفترة. هذا هو نوع الناس الذين تحتاج إليهم مصر."

وأبرز البرادعي الصلات الوثيقة بينه وبين السيسي كونه أول من قال إن السيسي لا يهتم بأن يكون رئيسا وأجاب بذلك عن واحد من أكبر الأسئلة عن طموح السيسي السياسي.

لكن حتى إذا لم يخض السيسي انتخابات الرئاسة فإنه يرى أن الجيش سيبقى قي قلب الشؤون المصرية.

وقال الضابط إن السيسي من اللحظة التي عينه فيها مرسي "رأى أن يكون الجيش مؤسسة وطنية مستقلة تحتاج إلى أن يكون لها دور في سياسة مصر."

وأضاف أن هذا "لا يعني العودة إلى السلطة لكن يمكن أن يكون حاجة للمعاونة في مراحل معينة صعبة."

وبسعيه قي وقت مبكر إلى التوافق حاول السيسي تجنب الأخطاء التي وقع فيها القادة السابقون للجيش الذين تولوا الفترة الانتقالية بعد سقوط الرئيس المستبد حسني مبارك في أوائل ثورات الربيع العربي عام 2011.

وقال مصطفى كامل السيد -وهو أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة- "الفريق أول السيسي تصرف نزولا على إرادة الشعب ولم يفعل ذلك وحده لكن جاء إلى المائدة بكثير من الشخصيات العامة والسياسيين وهو ما كان خطوة حكيمة جدا."

وعمل السيسي جاهدا لتحسين صورة الجيش التي لحق بها الضرر من جراء الركود الاقتصادي والعجز عن اتخاذ القرارات ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن خلال الإدارة العسكرية لشؤون البلاد لنحو 17 شهرا بعد الإطاحة بمبارك.

وعلى خلاف ما اتسمت به ايام قائد الجيش السابق المشير محمد حسين طنطاوي عين السيسي متحدثا عسكريا شابا أنيقا يقود حملته للعلاقات العامة.

وبعد مقتل العشرات من مؤيدي مرسي حول نادي ضباط الحرس الجمهوري ظهر المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد محمد علي على التلفزيون وهو يعرض شريط فيديو عن عنف الإسلاميين بينهم مسلحون ملثمون يطلقون النار على القوات ليقدم الحدث من وجهة نظر الجيش.

وبين وقت وآخر يقابل المتحدث الصحفيين مرتديا ملابس غير رسمية ويقود إدارة من الضباط الشبان. وفي أوقات عدة حلقت طائرات حربية فوق القاهرة سعيا لكسب التأييد بل إن هناك إلى جانب ذلك أغنية تحيي دور الجيش.

وبعد عزل مرسي غزت القاهرة صورة للسيسي بالزي العسكري وعلى صدره عديد من الأوسمة.

وقال الضابط "فهم الفريق أول أهمية أن تكون هناك قيادة شابة في الجيش باعتبار أن ذلك يعطي انطباعا إيجابيا مفاده أنه جيش قوي ومؤهل."

وأضاف "كان مفهوما أنه لا بد أن ينتهي دور المشير طنطاوي والقادة الآخرون من جيله وأن تكون هناك دماء جديدة مطلوبة وهذا هو ما فعله."

وكان إعداد السيسي للقيادة تم عبر مناصب تقلدها في أفرع القيادة والمخابرات والدبلوماسية في القوات المسلحة.

ومن بين ما تقلد من المناصب منصب الملحق العسكري في السعودية التي يحتفظ بصداقات فيها ومناصب قيادية في الجيش في سيناء والمنطقة الشمالية العسكرية.

ويوصف السيسي بأنه ملتزم دينيا وزوجته منتقبة.

وتؤخذ أفكار دونها في ورقة بحثية في كلية الحرب الأمريكية في بنسلفانيا بين عامي 2005 و2006 كدليل على ميوله الإسلامية.

لكن من يعرفون السيسي يقولون إنه لا ينتمي إلى التيار الإسلامي.

وتقول شريفة جوهر -وهي أستاذة أبحاث سابقة بمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب الأمريكية- عرفت السيسي حين كان يدرس هناك إنه هاديء ويجيد التعبير ومعلوماته غزيرة عن القضايا التاريخية بينها التاريخ الإسلامي.

وكتبت في مدونة تقول "السيسي تماما مثل العدد الأكبر من المصريين المسلمين العاديين الملتزمين دينيا لكنه لا يزيد في ذلك على زوجي وأقاربي."

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير عمر خليل ومحمد عبد العال)

من ياسمين صالح

اقرأ المزيد

انسحاب إسراء عبد الفتاح من لقاء ماكين بسبب طلبه الإفراج عن الشاطر

اليوم السابع - انسحبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح القيادية بحزب الدستور من لقاء جون ماكين وزير الخارجية الأمريكى الذى يعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة الكبرى مع عدد من القيادات السياسية.

وكشفت عبد الفتاح لـ"اليوم السابع" عن أسباب انسحابها من لقاء ماكين، قائلة: انسحبت احتجاجا على مطالبته بضرورة الإفراج عن قيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد الموجهة ضده تهم قانونية، معتبرة أن ذلك تدخل سافر فى الشأن المصرى وغير مقبول على الإطلاق.

ووجهت إسراء انتقادات لاذعة للسياسات الأمريكية خلال لقائها بماكين واصفه أن سياسات أمريكا الداعمة للإخوان ستؤدى لموجه من الكراهية توازى الكراهية لإسرائيل، موجهة سؤالها لماكين قائلة: ألا تشاهدون صور السفيرة الأمريكية أن باترسون ورئيسكم أوباما وهم معلقون فى المظاهرات المناهضة لأمريكا بمصر.

ووصفت القيادية بحزب الدستور أن المطالبة للإفراج عن متهمين محكوم عليهم بقضايا جنائية تدخل سافر فى الشأن المصرى، وأن الشعب المصرى لن يقبل بذلك انه سيؤدى لما لم يحمد عقباه من قبل المصريين.

اقرأ المزيد

"ديبكا": زيارة "بوتين" للقاهرة ضربة موجعة لـ"أوباما"

البديل - تناول موقع "ديبكا" الصهيوني في تقرير له اليوم، زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للقاهرة المزمع عقدها يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا على أن زيارة الأمير السعودي "بندر بن سلطان" لموسكو ولقائه بالزعيم الروسي كان أول ترتيبات "بوتين" لزيارته للقاهرة.

ونقل موقع "ديبكا" عن مصادره الاستخباراتية أن "بندر بن سلطان" بحث مع "فلاديمير بوتين" زيارته للقاهرة وما أُثير مؤخرا بإمكانية عقد صفقات عسكرية بين القاهرة وموسكو، مضيفا إن الزعيم الروسي سيناقش دعم بلاده العسكري لمصر خلال زيارته للقاهرة، مرجحا أن يتم عقد صفقة تسليح روسية لمصر تتحمل السعودية دفع تكلفتها.

وأوضح "ديبكا" أن زيارة الرئيس الروسي للقاهرة، خاصة بعد منح موسكو حق اللجوء لموظف المخابرات الأمريكية السابق "إدوارد سنودن" الذي فضح برامج تجسس أمريكا، مؤكدا أن هذه الزيارة ضربة موجعة للرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وسياسات واشنطن بالشرق الأوسط.

ولفت الموقع الصهيوني إلى أن زيارة الزعيم الروسي للقاهرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر تحمل أهمية بالغة، مضيفا "تعد هي الثانية من نوعها بعد زيارة قام بها فى عام 2005 خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك"، مؤكدا على أن زيارة "بوتين" تخدمه أمام الرأي العام العالمي، خاصة أنه يقود معركة الحرب ضد العناصر الراديكالية.

وأضاف "ديبكا" أن زيارة "بوتين" للقاهرة تعطي توضيحا لموقف موسكو من الحرب الدائرة بسوريا، وأنه يؤيد النظام السوري وحزب الله هناك لا لشيء سوى لتصديهم للتنظيمات الراديكالية المتطرفة على رأسها تنظيم القاعدة وباقي الجماعات المسلحة المتطرفة التي توجد في سوريا.

اقرأ المزيد