القائمة تضم 6 أعضاء إخوان و12سلفيا .. وتعيين مرشح وطني سابق في 2010 وعضو بالشورى
المعينون بينهم عبد الهادي القصبي عضو بالشورى عن الوطني المنحل.. وقيادي بالوطني ومرشح للشعب 3 دورات
محمود هاشم
شملت قائمة تعيينات الرئيس مرسي بالشورى فلول ومعزولون سياسيا طبقا لنصوص الدستور المستفتى عليه وأعضاء بالتأسيسية وسلفيون وإخوان ورئيس القضاء العسكري .
وشملت التعيينات عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية الأسبق الذي خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن الحزب الوطني وخسرها وتم تعيينه عضوا بالشورى عام 2010 عن الحزب المنحل، وبعدها اختاره مرسي عضواً بالمجلس الحالي رغم وجود مادة بمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يحظر العمل السياسي لأعضاء برلماني 2005 و2010 المنتمين للوطني المنحل."
وضمت التعيينات أيضا محمد بدوي دسوقي, رجل الأعمال وأحد قيادات الحزب الوطني المنحل, والذي هاجمته جماعة الإخوان عندما كان مرشحا ضد مرشحها بانتخابات 2011 بعد الثورة, ووصفته أنه "شارك في إفساد مصر".
وكشفت صفحة "من الـ6 مليون اللي قالوا لا" علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أن محمد بدوي دسوقي رجال أعمال كان منتميا للحزب الوطني المنحل, وترشح في انتخابات مجلس الشعب 2010 عن الوطني بدائرة قسم الجيزة, أمام نائب الإخوان المسلمين وقتها عزب مصطفي, وترشح ضد عزب مصطفي مرشح الإخوان المسلمين لثلاثة دورات متتالية.
وتضمنت القائمة في معظمها ممثلين منتمين للتيار الإسلامي أغلبيتهم من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور، فيما ضمت القائمة أيضا 14 عضوا سابقا بالجمعية التأسيسية للدستور فيما وصفه الكثير بأنه مكافأة لهم على تمرير مشروع الدستور.
وضمت القائمة 6 من أعضاء وقيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وهم " عصام العريان، وصبحي صالح، وجمال حشمت، وخالد عبد القادر عودة، وأشرف بدر الدين، وعباس عبد العزيز، فيما ضمت من حزب الوسط كل من طارق الملط، وعمرو فاروق، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الحزب، و أيمان قنديل.
كما جاء من بين أبرز المعينين بالشورى طبقا لقرار مرسي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، والذي أشرف على محاكمة العديد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة ومدنيين آخرين ، عسكريا إبان الثورة
كما شملت القائمة من ممثلي الأحزاب السلفية محمد يسري إبراهيم أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وصلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور، ومحمد الصغير ، وصفوت عبد الغني المدان بالتزوير وحيازة طلقات نارية في قضية قتل رفعت المحجوب ، ومحمد عمران، وعادل عفيفي، ومحمد بدوي، وأمير بسام، بينما ضمت من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كل من الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، وحسن الشافعي، وسوزي ناشد، وحسين حامد حسان، وصلاح عبد المعبود، وعبد الدايم نصير، وجمال جبريل، ورمضان بطيخ، وعبد المنعم التونسي، ومحمد محي الدين، ومحمد يسري سلامة ، وخيري عبد الدايم.
جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة يستحوذ على 103 مقعد حالي بمجلس الشورى، ويستحوذ حزب النور السلفي على 41 مقعد، من إجمالي 180 مقعد منتخب، وذلك قبل التعيينات الجديدة التي أقرها مرسي التي جعلت نسبة استحواذ الحزبين والتيار الإسلامي بشكل شبه كامل على المجلس بأغلبية ما يقارب 80% ، وهو المجلس لالمنط به تولي سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس نواب بعد ما يقارب 60 يوماً