البديل - في تقريرها عن الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مصر، ذكرت وكالة أسوشيتد برس عن مسئولين أمنيين، أن عدد الأسلحة المهربة من ليبيا في ازدياد مستمر، وأن الآلاف من قطع السلاح تدفقت إلى مصر منذ قيام الثورة الليبية.
ذكر التقرير أن سكان صعيد مصر هم المشترين الرئيسيين، حيث العائلات الكبيرة التي تعتمد على ترسانات أسلحة لحماية ممتلكاتهم وتسوية النزاعات.
قال المسئولين أنه تم ضبط 576 قطعة سلاح في واحة سيوه قرب الحدود الليبية الأشهر الثلاثة الماضية فقط، من بينها بنادق قنص متطورة. ويعتقد أن عدد الأسلحة التي وصلت إلى المشترين تبلغ خمسة أضعاف الكمية المضبوطة.
المسئولون -الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمهم لأنه لا يسمح لهم التحدث لوسائل الإعلام- أكدوا أن الشرطة المكروهة حتى الآن من الشعب غير قادرة على استعادة السيطرة في الشوارع المصرية بعد الإطاحة بمبارك، والأوضاع غير الواضحة حتى الآن.
شجع توافر الأسلحة إلى جانب الوجود الطفيف لقوات الأمن بالشارع، إلى ازدياد الجرائم التي كانت نادرة في مصر، مثل عمليات السطو المسلح، واختطاف مدرعات نقل الأموال، غير إقامة نقاط تفتيش وهمية لسرقة الركاب وعمليات خطف الأطفال.
في المقابل، يتهم النشطاء وبعض السياسيين جنرالات الجيش ويحملونهم مسئولية هشاشة الأمن، معتبرين أن الجيش لديه الموارد والقوى الكافية لاستعادة الأمن. وأشاروا إلى غياب شبه كامل للأمن في أحداث العنف المتكررة، مع أنهم كانوا متواجدين بقوة طوال الانتخابات البرلمانية وأمنوا عمليات التصويت بشكل كامل.
من ناحيته، قال وزير الداخلية، محمد إبراهيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات الأمن تكافح بفاعلية الجرام التي يرتكبها السجناء الهاربين المستفيدين من الحالة الأمنية غير المستقرة، غير توغل الجريمة جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد.