ذكر المدوِّن والناشط، علاء عبد الفتاح، في أولى تدويناته من داخل السجن، أنه تلقى عرضًا من شخصية لها دور في الثورة المصرية، تضمن خروجه من السجن بشرط عدم تعرضه للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكنه رفض ذلك العرض، وذكر "عرض على خلال شخصية مهمة في الثورة، صفقة تضمن خروجي العاجل، أخرج بس ما تشتمش المشير. بس كده، اتطلب تنازل بسيط قوي ورفضته، كنت هواجه أهلي إزاي يعني لو رضيت؟".
وكشف عبد الفتاح في أول تدوينة له ونشرت اليوم السبت على مدونة زوجته الناشطة منال، عن الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المعتقلون، وكتب "انتقلت سجن طرة بناء على إلحاحي.. لأني لم أحتمل الأوضاع الصعبة في سجن الاستئناف، الضلمة، القذارة، الصراصير اللي بتتمشي على جسمي ليل نهار، إن مفيش فسحة، وما بنشوفش الشمس.. بس أكتر حاجة تعبتني الحمام، معرفتش أتعامل خالص مع قذارة الحمام، وزحمته وغياب الأبواب، وقعدت خمس أيام صائم ومزنوق مزنوق مزنوق".
وتابع عن المعاناه داخل السجن "معرفتش.. استحمل، رغم إن آلاف مستحملين الأوضاع دي وأسوأ، رغم إني مجربتش فظائع السجن الحربي ولا اتعذبتش زي باقي زملاء المحاكمات العسكرية، خذلت زملاء حبسة ماسبيرو وحبسة وزارة الدفاع وغيرهم من السياسيين، خذلت الجنائيين اللي حركتهم الدوشة اللي معمولة عشاني، وقرروا أنهم يحكولي على فظائع الداخلية عشان أعرّف الناس، فرحوا إن يمكن حد يوصل صوت البلطجية والتشكيلات العصابية، وأنا هربت عشان الحمام".
وأشار الناشط إنه اكتشف خلال فترة اعتقاله الكثير من المظالم والقضايا المهمة، ووعد بكشفها عقب خروجه: "كنت كل يوم بكتشف مظلمة وقضية مهمة، أمناء الشرطة اللي اتحبسوا بعد أول مظاهرة لهم، و اتُهموا بحرق الوزارة. مكنتش مصدق أن فيه حاجة بجد في صفوف الأمناء لحد ما قابلتهم. تامر رشوان اللي معموله قضية غامضة جدا تخلينا نشك إن أمن الدولة بتجرب تطور أدوات جديدة مستترة".
وأوضح أن هناك رقابه شديدة من قبل المباحث داخل المعتقل قائلا "المباحث كانت بتبهدل وتفتش كل اللي يتكلم معايا، وكتر المرشدين وكل كلامي كان بيوصل للإدارة".
واختتم تدوينته قائلا: "لو شفتم فيا شجاعة أو شهامة أو جدعنة اعرفوا إنها مستمدة من أمي وأخواتي البنات الأصغر مني ومراتي (اللي فراقها أصعب حاجة في الحبس)".
يأتي ذلك، بعدما رفضت المحكمة العسكرية العليا الاستئناف المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح للإفراج عنه، وذلك بعدما قرت النيابة العسكرية حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو.
المصدر: الشروق
