''جرحي القديم''.. أغنية ''منير'' للبرادعي

تداول عدد من رواد السماء المفتوحة عبر موقعي التواصل الاجتماعي ''فيس بوك وتويتر''، أحدث أغنيات الفنان محمد منير ''جرحي القديم''، باعتبارها مهداه من ''الكينج'' للدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وتقول الأغنية في أولى مقاطعها: "جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه..دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه، ده انا لو شكيت وبكيت؛ جبل الحديد هيدوب.. الأوله غربتي والتانية المكتوب". ويختتم منير "جرحي القديم" بمقطع: "وانا هاعمل ايه يا ناس والطبع ليه غلاب..وحبيبتي بنت الناس قفلت في وشي الباب، رضيت بحكمك يارب والصبر بزيادة..ظلموني من غير ذنب حسدوني بزيادة".
وكان "الكينج" قد أكد - في حوار نشرته صحيفة الاتحاد الإمارتية بعد ثورة 25 يناير - أن السبب في منع حفلاته بدار الأوبرا المصرية قبل الثورة، يرجع إلى إشادة الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بصوته وتأكيده على إعجابه بالفن الذي يقدمه منير.
وفي السياق ذاته، علم مصراوي من مصدر في حملة دعم البرادعي، أن الفنان محمد منير أحد أشد المؤيدين لدعوة التغيير التي أطلقها الحائز على جائزة نوبل قبل الثورة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن "الكينج" أحد الموقعين على بيان التغيير الذي يتضمن المطالب السبعة منذ عودة البرادعي إلى القاهرة.

المصدر: مصراوي

اقرأ المزيد

تركيا ومصر: المؤسسة العسكرية ومستقبل الثورة

د. بشير موسى نافع

ثمة تشابه كبير بين تجربتي تركيا ومصر في نصف القرن الأخير، وربما ينبغي للشبان المصريين الذين قادوا الحراك الثوري، وللطبقة السياسية المصرية، أن يستخلصوا بعضاً من دروس العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة إن أرادوا إنجاح عملية الانتقال للديمقراطية وبناء مصر حرة وناهضة.
لم تبدأ عملية الانتقال إلى الديمقراطية والتعددية السياسية في تركيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية بفعل انتفاضة أو ثورة شعبية أو حراك سياسي معارض. كانت قيادة حزب الشعب الجمهوري، الذي حكم البلاد منذ ولادة الجمهورية التركية، بدأت تدرك الآثار السلبية لثقل قبضة الدولة وتحكمها في شؤون المجتمع، ونظرت في فكرة السماح بالتعددية السياسية حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
ومع نهاية سنوات الحرب، أخذت قيادة الحزب والدولة ونظام الحكم (وكانت قيادة واحدة بالفعل)، قرار الانتقال إلى التعددية، أولاً، لتوفير هامش حرية أكبر، يساعد على إطلاق قوى المبادرة والإبداع في المجتمع، وثانياً، للتواؤم مع البيئة السياسية للتحالف الغربي الذي اتخذت تركيا قرار الالتحاق به في نهايات الحرب. بكلمة أخرى، كان القرار قرار النخبة الجمهورية الحاكمة، التي اعتقدت أن التعددية في النهاية ستظل محكومة ومنضبطة وأنها وإن أعادت بناء صورة الجمهورية فإنها لن تغير من حقائق أمور الحكم والسلطة شيئاً.
بالانتقال إلى نظام التعددية السياسية، انشقت مجموعة صغير من قيادات وكوادر حزب الشعب الجمهوري وأسست الحزب الديمقراطي، بقيادة عدنان مندريس. فشل الحزب الوليد في تحقيق نتائج ملموسة في الانتخابات التعددية الأولى في 1945؛ ولكن الانتخابات الثانية في 1950 أعطته انتصاراً كاسحاً. خاض الديمقراطيون الانتخابات ببرنامج بسيط ومباشر، واعداً الأتراك بحكومة تستجيب لمطالب الناس، حكومة تحترم قيم الشعب وميراثه وتوقف الحرب الشعواء التي خاضتها دولة الجمهوريين ضد شعبها. لم يمس الديمقراطيون القواعد التي أقيمت عليها الجمهورية بأي صورة من الصور، ولم ينحرفوا عن خيار التحالف الاستراتيجي مع الكتلة الغربية، الذي ذهبت إليه تركيا في نهايات الحرب الثانية. ما قام به الديمقراطيون كان توفير هامش أكبر من الحريات، السياسية والاقتصادية والثقافية، العودة بالآذان إلى اللغة العربية، السماح للأتراك بحرية القيام بفريضة الحج، وغض النظر عن نشاطات الطرق الصوفية، التي كانت قد منعت قبل ثلاثة عقود. بمعنى من المعاني، حاول مندريس أن يصالح الدولة التركية مع شعبها. خلال السنوات العشر التالية، انتصر الديمقراطيون في جولتين انتخابيتين أخريين، وبدا أن الحزب الجمهوري لن يستطيع العودة إلى الحكم مرة أخرى من خلال صناديق الاقتراع. وهذا ما أدى إلى وقوع الانقلاب العسكري التركي الأول في 1960.
بمجرد السيطرة على مقاليد السلطة، أجرى جمال غورسيل، الضابط الأرفع بين الانقلابيين (وكانت أغلبيتهم العظمى من صغار الضباط)، اتصالاً بعصمت إينونو، خليفة مصطفى كمال وزعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي أمضى السنوات العشر الماضية خارج الحكم، وقال له، 'نحن بانتظار أوامرك يا باشا.' اتهم الانقلابيون مندريس بتهديد الأسس العلمانية والنظام الديمقراطي، وأداروا حملة بائسة لتشويه سمعته الشخصية، بما في ذلك اتهامه بالصلاة بدون وضوء! وفي النهاية، وبعد محاكمة سياسية تفتقد لأي شروط العدالة، تم إعدامه. خلال عام على الانقلاب، أشرف الضباط على وضع دستور جديد، وأعيدت البلاد إلى ما يشبه الحكم المدني التعددي، وتولى غورسيل رئاسة الجمهورية. ولكن المتغير الأهم لم يكن تحول الضباط إلى حكام مدنيين، بل إقامة نظام حكم يضمن سيطرة المؤسسة العسكرية على شؤون الدولة والحكم، وضمن إطار دستوري شرعي. أصبح مجلس الأمن القومي، الذي يشكل كبار الضباط أغلبية أعضائه، الأداة الأساسية لهذا التدخل، ولكنه لم يكن الأداة الوحيدة. ما استبطنه انقلاب 1960 أن النخبة الكمالية الجمهورية لن تستطيع السيطرة على الدولة ونظام الحكم بدون أداة الجيش؛ وهو ما يعني إخضاع هذه النخبة لسلطة الجيش ونفوذه. وبالرغم من أن حزب الشعب الجمهوري لن ينجح مطلقاً بعد خسارته الفادحة في انقلاب 1950 في تحقيق أغلبية برلمانية توفر له فرصة الحكم منفرداً، فقد ظلت تركيا حتى 2002 أسيرة التحالف بين النخبة الكمالية التقليدية والمؤسسة العسكرية.
خلال العقود الأربعة التالية، شهدت تركيا انقلاباً دموياً آخر في 1980، وأكثر من تدخل عسكري، صريح أو مقنع، في شؤون الدولة والحكم. كانت الحكومات تسقط أحياناً بمجرد صدور تصريح من قيادة الأركان، أو اتصال تليفوني من أحد ضباط القيادة للإعراب عن عدم رضى الجيش عن رئيس الحكومة أو سياسات حكومته. وعندما يتصرف السياسيون وكأنهم لم يقرأوا تصريحات كبار الضباط أو لم ينصتوا لمكالماتهم، لم يكن على الجيش سوى أن يستعرض إحدى وحداته في شوارع العاصمة لتسقط الحكومة المنتخبة. ظلت تركيا دولة ديمقراطية تعددية، بالطبع، ولكن دولة أخرى موازية، سيعرفها الأتراك باسم 'الدولة الخفية' أو 'الدولة العميقة'، كانت هي صاحبة اليد الأعلى. لم تتحكم هذه الدولة في القرارات السياسية والاستراتيجية الكبرى للبلاد وحسب، بل وأصبح لها امتدادات بالغة التأثير والنفوذ في بيروقراطية الدولة، في الجهاز القضائي، في دوائر القيادات التعليمية العليا، وفي حقول الإعلام والصحافة. خلف الحملات الانتخابية وصراعات الكتل البرلمانية، كان الجميع يعرف من هم المديرون الحقيقيون للدولة، وما هي شروط الولاء والتصرف الضرورية للانضمام إلى الطبقة الحاكمة أو دائرة المديرين.
لم يتعرض نظام السيطرة العسكرية المقنعة للتحدي إلا بعد الانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية، المؤسس حديثاً، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. الحقيقة، أن المؤسسة العسكرية ودوائر الدولة المهمة الأخرى لم تأخذ الحزب الجديد وقادته الشبان مأخذ الجد. ربما شاب البعض بعض القلق عندما حقق الحزب انتصاره الانتخابي الكبير، ولكن ثقة الطبقة الكمالية الحاكمة والمؤسسة العسكرية بالنفس كانت من الحجم بحيث رأت أن حكم العدالة والتنمية لن يطول، وأن مجرد خطأ بسيط من جانب العدالة والتنمية أو تهديد آخر من قيادة الأركان، سيطيح بالحكومة الجديدة ويضع حداً لطموحات قادتها. ولكن العدالة والتنمية أثبت، في حلقة وراء الأخرى من الأزمات والتدافعات، أنه صنع من طينة أخرى لم تعرف في الطبقة السياسية التركية من قبل؛ وقد أظهر قائد الحزب ورئيس حكومته، الطيب رجب إردوغان، من الشجاعة والحكمة ما أدى إلى تجاوز الحكومة والحزب تهديدات الجيش والطبقة الكمالية التقليدية والدولة العميقة على السواء، بما في ذلك مخاطر الانقلاب العسكري، وقضية متكاملة الأطراف لحل الحزب، وسلسلة من مؤامرات تفجير العنف والاغتيالات. ولكن ما يجب أن لا يغفل أن الالتفاف الشعبي الكبير، وتصميم الأتراك بكافة توجهاتهم على تحرير الدولة من السيطرة العسكرية، إضافة إلى الظرف الموضوعي، السياسي الدولي والإقليمي، كان لهم معاً دور رئيسي في تعزيز موقع العدالة والتنمية وحكومته.
كسرت إرداة الجيش في النهاية، وكشفت تنظيمات الدولة العميقة السرية وقدمت للقضاء، وأعيد بناء مجلس الأمن القومي، وأجريت عشرات التعديلات على الدستور التركي. ولكن تركيا الجديدة، الديمقراطية، المدنية، الحرة، لم تصل بعد إلى منعطف ما بعد مخاطر الانتكاس والارتداد إلى الخلف. كانت عملية الإصلاح طويلة ومريرة وتدريجية، خاضها سياسيون أتراك على درجة كبيرة من الوعي والشجاعة، ولكنها لم تكن نتاج ثورة حاسمة وقاطعة. وربما لا يجب للأتراك الاطمئنان إلا بعد أن يوضع دستور جديد، الدستور المدني الأول منذ 1960، والدستور الديمقراطي الأول منذ ولادة الجمهورية؛ وهي المهمة التي ستنشغل بها تركيا طوال العام القادم.
شهدت مصر انقلابها العسكري قبل ثماني سنوات من الانقلاب العسكري التركي الأول في 1960. ومثل تركيا، اعتبر الجيش نفسه دائماً مؤسس الجمهورية وحارسها. وقد تحول الجيشان خلال العقود القليلة الماضية إلى مؤسستين أكبر بكثير من المؤسسة العسكرية، سواء بدوريهما الواسعين في حقول الانتاج والاقتصاد والتجارة، أو بالصلات الوثيقة بين كل منهما ودوائر الإعلام والتقنية الحديثة والتعليم. نظراً للميراث العلماني الراديكالي، تحول الجيش التركي إلى قلعة إيديولوجية فوقية، سيما في مستويات الضباط الكبار. هذا لم يمنع الجيش التركي، كما نظيره المصري، من الحفاظ على جذور شعبية، ليس فقط لاعتماده نظام التجنيد والخدمة العسكرية، وإنما أيضاً لدوره الكبير في حماية الاستقلال الوطني. ولكن المؤكد أن موقع الجيش المصري الأقرب من الشعب، وتحرره من الأيديولوجيات المصادمة للثقافة والوعي الشعبي، يوفر له مساحة مناورة سياسية أكبر.
وليس ثمة شك في أن الثورة المصرية ولدت فرصة هائلة لمصر وشعبها، وطرحت تحدياً لا يقل حجماً، من حيث دور المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالدولة ونظام الحكم. تنبع الفرصة من أن الثورات تفترض توفير مناخ يسمح للأمم باتخاذ قرارت حاسمة وتحولية في بنيتها السياسية؛ وهو ما يعني أن بإمكان مصر اختصار الكثير من الزمن الذي قضته تركيا في النضال من أجل تحرير الدولة والحكم من القبضة العسكرية المزمنة. تقدم الثورة لمصر فرصة بناء دولة مدنية ناضجة، لا تقوم على الفصل بين السلطات وحكم القانون وحسب، بل وعلى عودة نهائية للجيش إلى ثكناته، وتفرغه لمهمته الأعظم والأكثر حيوية:
الحفاظ على مقدرات البلاد الاستراتيجية وعلى حدودها وهيبتها في الجوار الإقليمي القلق. ولكن، ولأن الثورة في مرحلتها الأولى انتهت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم، وتحمل مسؤولية قيادة المرحلة الانتقالية، فإن الثورة تطرح تحدياً لا ينبغي إغفاله بأي حال من الاحوال، تحدي عودة الجيش إلى السيطرة على الدولة الجمهورية بطريقة أشبه بما كانت عليه أوضاع الجمهورية المصرية منذ 1952 وحتى بدأ مبارك محاولة توريث الحكم لابنه قبل عشرة أعوام، أو بالطريقة التركية.
إن اتجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مثل هكذا خيار، ونجح في تحقيق هدفه، فستمضي مصر عدة عقود أخرى قبل أن تستطيع مواجهة المؤسسة العسكرية، كما فعلت حكومة العدالة والتنمية منذ توليها شؤون الحكم.
وبذلك، تكون الثورة المصرية قد أجهضت بالفعل، وأفرغت من محتواها.

المصدر: القدس العربي

اقرأ المزيد

وزير الداخلية الجديد .. يحلف اليمين 3 ديسمبر و يقف أمام المحكمة بتهمة قتل متظاهري 25 يناير بعدها ب 17 يوم

من المنتظر أن يحلف اليمين الدستوري أمام المشير محمد حسين طنطاوي غدا السبت وزير الداخلية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري – المسماة – بحكومة الأنقاذ الوطني اللواء محمد أبراهيم الذي كان يشغل مساعد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي للأمن الأقتصادي و مساعد وزير الداخلية لأمن أسكندرية في وزارة حبيب العادلي .. و من المفاجأت أنه بعد 17 يوم فقط سيقف أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في أتهامه بقتل متظاهرين 25 يناير .

اقرأ المزيد

حزب النور السلفي يدعم طارق طلعت (فلول) ضد المستشار الخضيري !!

في اجتماع حزب النور قرروا الدعم الغير مباشر لطارق طلعت للأسباب الاتية :


1- لعدم دعم الاخوان لمصطفى المغني ( مرشح حزب النور )
2- اختلاف عقائدي غير مؤكد مع بعض افكار المستشار الخضيري ( الشيعة والسنة )


وتم التغاضي على كون طارق طلعت ( فلول ) !!


المصدر .. من داخل اجتماع الحزب حالا

اقرأ المزيد

العالم المصرى أحمد زويل يفوز بجائزة أعظم 7 قيادات فى أمريكا

اختارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بالتعاون مع مركز الريادة العامة فى جامعة هارفارد الأمريكية، العالم المصرى الدكتور أحمد زويل ضمن أعظم سبع قيادات بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2011.

وقالت الصحيفة، إن اختيار زويل للجائزة جاء من قبل لجنة عقدها مركز الريادة العامة، ومن المقرر أن يتم منح الجوائز لزويل والستة الآخرين يوم 5 من الشهر الجارى على مسرح فورد.

وأضافت الصحيفة، أن د. أحمد زويل ليس مجرد شخصية حائزة جائزة نوبل فى الفيزياء، بل إنه أحد القيادات الفكرية والعلمية فى العالم بأسره ويمثل نقطة إشعاع علمية وفكرية على كل المستويات، ويعد رمزاً من رموز العالم أجمع، بالإضافة إلى جهوده فى تعزيز التنمية والسلام العالمى.

وأضافت الصحيفة أنه لعدة عقود كان يعمل زويل على تطوير التعليم والتنمية الاقتصادية فى مصر مسقط رأسه، وفى أنحاء العالم العربى أيضا، فضلا عن أنه انضم ليساهم فى عملية التحول إلى الديمقراطية التى بشرت إليها الثورات الحالية، التى تعرف بالربيع العربى، بالإضافة إلى ذلك، فإن علاقاته بكل من مصر والولايات المتحدة انصهرت بشكل قوى جدا، عندما اختاره الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى أواخر2009 ليكون مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية العلمى للشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إنه منذ ذلك الحين، فإن محاضرات زويل العامة يتم بثها لملايين الناس فى الشرق الأوسط، كما أنه يوجه الآن جهوده لتنمية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة، التى تضم جامعة وعددا من المعاهد العلمية للأبحاث العلمية، وتخصيص مساحة واسعة لإقامة شركات ونقلة تكنولوجية.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن تعليمه الأساسى كان فى مصر، إلا أن سير حياته العلمية تم تشكيلها فى الولايات المتحدة، حيث أكمل زويل الدكتوراه فى جامعة بنسلفانيا، وأجرى عدة بحوث بعد الدكتوراه فى جامعة كاليفورنيا قبل الالتحاق بالكلية فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

المصدر: اليوم السابع

اقرأ المزيد

إبراهيم عيسى يكتب: ليس برلمان الثورة قَطعًا

هذا ليس برلمان الثورة بالتأكيد، هو من مُنجَزات الثورة وإحدى نتائجها المهمة، لكنه لا يمكن أن يحمل لقب برلمان الثورة، الصحيح أنه برلمان المرحلة الانتقالية.الثورة لم تنتج برلمانها بعد، وقد يكون البرلمان بعد القادم.الثورة شىء والانتخابات شىء آخر.الثورة مبادئ وأهداف واضحة ومحددة ونضال فى الشارع وتضحية بالنفس وإجماع على حلم!لكن الانتخابات تكتيك وتنظيم وتمويل واستعدادات.الثورة لا تعرف المراوغة ولا الالتفاف، ولا المفاوضة ولا التنازل، والانتخابات عكس ذلك تماما.الثوار لا يتحولون إلى سياسيين بين ليلة وصبحها، ولا يقدرون على التشكل كمرشحين خلال شهور، بل هم يثبتون على هدف، ويتمسكون بحلم، ويصرون على مبدأ، والانتخابات كر وفر ولعب وملاعبة ووعود ودعاية.من هنا من الصعب أن يكون هذا البرلمان ثوريا أو برلمان الثورة، فالذين تقدموا إليه ما زالوا مغموسين فى المرحلة الانتقالية، ولم يكونوا أبناء لهذه الثورة بالمعنى الواضح ولا بناة لها بالمعنى الواسع، وكثير جدا من مرشحى الانتخابات -والمرجح فوزهم- شارك فى الثورة متفرجا أكثر منه متورطا وراكبا قطارها، لا سائقا لمسيرتها، وبعضهم من النظام القديم، ليسوا الفلول، ولكن هم منتمون بحكم التفكير والممارسة إلى العهد القديم بطريقة وعيه وطبيعة وسائله!ثم إن القوانين المنظمة لتأسيس الأحزاب ولإجراء الانتخابات جاءت بغفلة عن الثورة وباستغفالها كذلك، وتم طبخها لصالح التيار الإسلامى بمعاونة صادقة ومخلصة من المجلس العسكرى، مع ترك الفرصة سانحة والممر مفتوحا على آخره لأحزاب دينية تنشأ لتضرب الديمقراطية فى مقتل، بل وتتهمها بالكفر والخروج عن الملة، وكذلك وضعت بنود هذه القوانين بأيدى لواءات ومستشارين ولاؤهم لغير الثورة بل لإجهاضها وتفتيتها وقمع تطورها، وسمحوا خلال ذلك بأحزاب تكفيرية وأحزاب فلولية، وحرموا الثورة من طموح أبنائها، فضلا عن أن المدة الزمنية المتاحة بين الثورة والانتخابات جعلت البرلمان القادم سجادة مفروشة أمام الأحزاب الدينية وحائط سد أمام أحزاب ثورة لم تظهر حتى لنقول إنها فشلت!بل الغريب أن هذا البرلمان يمكن أن يجهض الثورة حين يصوغ دستورا لا يحمل أمانيها ولا يتساوى مع أحلامها، ويمكن لهذا البرلمان أن يعوق انتصار الثورة بقوانين مبتسرة وغير مؤمنة بالحرية، فنحن نعرف أن الديمقراطية يمكن أن تأتى بغير الديمقراطيين إلى الحكم وبغير المؤمنين بقيم الحرية إلى السلطة.برلمان الثورة فى ظنى هو برلمان يفوز فيه بالأغلبية حزب الثورة نفسها كما كان فى انتخابات ما بعد ثورة 1919، حيث صعد مكتسحا ومنتصرا حزب سعد زغلول (لا أريد أن أقول حزب الوفد فتحضر فى الذهن هذه الأيام صورة المسخ السياسى الهزيل الذى تبرأ رئيسه من العلمانية والليبرالية، فكأنما دلق على حزبه جازا ليولع فى ما تبقى منه)، حين نجح سعد زغلول ورجاله كانوا ساعتها حزب الثورة الصانع لبرلمان الثورة وحكومتها، أما أن يفوز فريق أو فريقان قفز أحدهما على الثورة، ولم ير فيها إلا التخلص من جهاز بوليسى كان يملك أسراره وخفايا تمويله، والآخر حزب كاره للثورة ومكفر لها ولأصحابها، ثم فى انتهازية لا تليق بالأتقياء قرر أن يركب مركبها حتى يغرقها فى بحر الظلمات من التشدد والغلو، فهذا لن يكون برلمانا للثورة، ولو حلف لنا على المصحف!ستظل الثورة فى ميدان التحرير وعبر ملايين المنتصرين لحلمها فى دولة ديمقراطية حرة حقا وحقيقية، وسيصبح البرلمان معبرا عن تيارات وجماعات وأحزاب لها حضورها فى الشارع وتعبيرها عن الواقع، لكن لا يمكن أن تدعى أنها تتحدث باسم الثورة، لها أن تدعى حبا بليلى، لكن ليلى لا يمكن أن تبقى معتوهة لدرجة أن تقبل هذا الحب!لا شك أن شرعية البرلمان القادم قادمة من صناديق الانتخابات، وسيكون مستندا إلى حائط صلب، حين يقول للمجلس العسكرى: أنا الشعب وأريد وللشعب أن يفعل ما يريد، لكن لا البرلمان ولا المجلس العسكرى قطعا يمكنهما الزعم أن أحدا منهما يمثل الثورة.الثورة تستدعى أن تخطف رجلك إلى الميدان!

المصدر: التحرير

اقرأ المزيد

الشحات وحمزاوي في برلمان الثورة.. السياسة كياسة ولا عورة؟

أُسدل الستار يوم الثلاثاء الماضي على المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية التي شهدت كثافة وإقبالا من المصوّتين غير طبيعي في المحافظات التسعة التي أُقيمت بها الانتخابات، وكانت صناديق الاقتراع رحيمة ببعض المرشّحين؛ فأعطتهم ما في جعبتها من أصوات، وكانت قاسية على البعض الآخر؛ فإما أولتهم ظهرها أو أبقتهم للإعادة.

عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، وعبد المنعم الشحات المتحدّث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية؛ كانا أحد أبرز مواليد انتخابات نوفمبر 2011، كلاهما يعبّر عن تيار مغاير للآخر، أحدهما ليبرالي حتى يحترق العالم، والآخر سلفي ولو انطبقت السماء على الأرض، وبين هذا وذاك مسافات ومواقف متباينة، ولكن هذه النتيجة هي مؤشّر لخريطة مصر الجديدة، ولا أقصد تلك الدائرة الليبرالية جدا التي خرج منها حمزاوي باكتساح، بل أقصد "مصر كل التيارات".

لهذا ولكل ما سبق أردنا أن نسلّط الضوء على هاتين الشخصيتين؛ كي نعرف إلى أين يقودنا كل منهما، بين وعد بجنة الله على الأرض وجنة الله على السماء نبقى متأرجحين بين هذا وذاك.

عبد المنعم الشحات.. رجل كل المواقف
عبد المنعم الشحات هو المتحدّث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية ومرشّح حزب النور عن دائرة المنتزه، وهو واحد من الوجوه السلفية التي كانت ترفض فكرة الديمقراطية أو التغيير لا بالبرلمان أو بغيره، كان يرى أن السياسة مفسدة، وأن الإخوان المسلمين فرّطوا في الدين بقبولهم دخول انتخابات 2010.

كان لاعبا أساسيا في أزمة كاميليا شحاتة -زوجة كاهن دير مواس- وكان له كتابات وتسجيلات في هذا الشأن، وألقت سُلطات النظام السابق القبض عليه في شهر ديسمبر، عقب أحداث كنيسة القديسَين وأُعيد إطلاق سراحه.

المتابع لتسجيلات عبد المنعم الشحات قبل أحداث 25 يناير سوف يكتشف أنه اتهم الشباب الذين يدعون إلى هذه التظاهرات بأنهم يسعوْن إلى خراب البلاد بضغطة زر من على الإنترنت، مؤكّدا أن الشباب السلفي لن يضيع نقطة دم واحدة بل دقيقة واحدة في سبيل ذلك، رافضا في الوقت نفسه فكرة دخوله أو دخول الجماعات السلفية الانتخابات البرلمانية 2010؛ بسبب عدم استعداده "لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العلمانية أو الديمقراطية".

والآن وبعد قيام الثورة، عدّل الشحات عن موقفه، وقرّر خوض غمار الانتخابات التشريعية عن دائرة المنتزه بالإسكندرية -معقل السلفية- كمرشح عن حزب النور، واعتنق السياسة والبرلمان ومظاهر الديمقراطية التي طالما رفضها، متحججا في ذلك بالمقارنة بين مفسدتين، إما مفسدة المشاركة في السياسة، أو المفسدة الأكبر بترك السلطة لغير الإسلاميين.


د. عمرو حمزاوي ليبرالي وأفتحر
هو رجل الليبرالية في مصر إن جاز التعبير، يُؤمن بمبدأ مدنية الدولة حتى يحترق العالم، يعتقد في حقوق الأقليات.. في التعايش مع الأغلبية التي يراها المسئولة عن احتواء سلوك الأقلية.

عمرو حمزاوي قضى أغلب فترات عهد الرئيس السابق بالخارج ككبير لباحثي الشرق الأوسط لمعهد كارنيجي بواشنطن، كان معروفا قبل الثورة للنخبة فحسب، يتحرّك في أوساطها وغير ملامس مع العامة من الجماهير.

ولكن الحال بعد الثورة -وتحديدا في أيامها الأولى- اختلف كثيرا بعد عودة حمزاوي ومشاركته بفاعلية في الأحداث والتعليق عليها، ثم عزمه فيما بعدُ تكوين حزب "مصر الحرية"، ورفضه لوزارة الشباب في حكومة د. شرف الانتقالية، كل هذه الأمور جعلت الناس تعرف وتميّز اسم عمرو حمزاوي بمجرّد ذِكْره.

ولكن لا يخفى على كثيرين أن اسم عمرو حمزاوي ربما يكون فزاعة للجماعات الإسلامية ولكثير من البسطاء؛ بسبب اعتقادهم في كرهه الشديد لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحدود، ويروْن فيه داعيا للحرية التي تنتهي بالفجور، وربما ساعدهم في ذلك تصريحه السابق لإحدى قنواته الفضائية بعدم ممانعته لتطبيق الزواج المدني في مصر.

هكذا وبكل بساطة.. أفرزت المرحلة الأولى للانتخابات طرفَين متباينَين يُعبّر كل منهما عن شريحة وأفكار مغايرة تماما للآخر، ويوضح درجة ضبابية الخريطة خلال المرحلة القادمة.

اضحك مع حمزاوي والشحات!!
بمجرّد أن ذاع خبر نجاح عمرو حمزاوي وعبد المنعم الشحات في الانتخابات البرلمانية عن المرحلة الأولى، انتشرت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر؛ بسبب المفارقة الكبيرة بين التيار الفكري الذي ينتمي إليه هذا، والآخر الذي ينتمي إليه ذاك؛ محاولين تخيّل شكل برلمان الثورة كله بهذه الشاكلة.

وكان من أبرز تلك التعليقات:
-بعد فوز حمزاوي والشحات.. بقينا محتارين هنربّي شَعْرنا ولا هنربّي دقننا؟!!
- يساري: بإذن الله مصر هتفضل إسلامية.. لا شيوعية ولا علمانية.. أنا كنت بامثّل إني شيوعي علشان أخترق مجتمع الشيوعيين.
ــ تعتبر علياء المهدي أشهر واحدة قلعت في مصر، وتعتبر ثورة 25 يناير أشهر واحدة لبست في مصر.
- بعد نجاح الشحات وحمزاوي هايكون الخلاف الأيديولوجي الأهم في المجلس.. شَعَر ولا دقن؟

- حمزاوي للشحات: سمّع اللي حفظتوا لك امبارح.. الشحات: حاضر.. وان.. تو.. ثري.. فور.. فايف.. سكس والعياذ بالله.. سفن.. ايت.. حمزاوي: والباقي؟ الشحات: كان عندي درس في المسجد ماكنتش فاضي.

المصدر: بص وطل 

اقرأ المزيد

تقدُّم الحرية والعدالة بنسبة 40% بمعظم محافظات المرحلة الأولى

أشارت النتائج الأولية -بعد انتهاء عملية الفرز في معظم اللجان الانتخابية- إلى تقدُّم حزب الحرية والعدالة بنسبة تتجاوز 40%، يليه حزبا النور والكتلة المصرية، ويأتي بعدهما الوسط والوفد.

وذَكَر حزب الحرية والعدالة -في بيان ورد إلى "بص وطل" نسخة منه- أن عمليات الفرز انتهت بالفعل في الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، ومقرّها دسوق، وأفرزت حصول حزب الحرية والعدالة على 92750 صوتا من إجمالي 301139 صوتا بنسبة 30.79%، يليه حزب النور 67641 صوتا بنسبة 22.46%، ثم الوفد 46540 صوتا بنسبة 15.45%، إلا أن النتيجة النهائية سيتمّ تأجيلها لما بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج.

وقد أشارت النتائج شبه النهائية للمقاعد الفردية بحزب الحرية والعدالة إلى فوز كل من: د. أكرم الشاعر (بورسعيد)، وسمير خشبة (أسيوط)، وعصام مختار (مدينة نصر - القاهرة)، كما تقدّم: رمضان عمر (حلوان - القاهرة)، ويسري بيومي (مصر القديمة - القاهرة)، ومصطفى محمد وصابر أبو الفتوح والمحمدي سيد أحمد (الإسكندرية)، ومن المتوقّع أن يخوض عدد من مرشحي الحزب بعدة محافظات جولة الإعادة.

وأوضح حزب الحرية والعدالة -في بيانه- أن الحديث عن الحكومة المقبلة لا يزال مبكرا، وأن المهمة الأولى بالرعاية الآن هي التعاون بين الجميع والتحلّي بروح المسئولية للعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى تأسيس جديد لمؤسسات الدولة.

وتقدّم الحزب بالشكر للشعب المصري على إيجابيته العالية، وأدائه المتحضّر الراقي بالانتخابات، مؤكّدا أن الشعب المصري قادر على العبور إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

جدير بالذكر أن قوائم حزب الحرية والعدالة قد شهدت نِسبا مرتفعة في الفوز بعدة محافظات؛ أبرزها: القاهرة والفيوم وأسيوط والبحر الأحمر، بينما يتنافس الحزب مع قائمة النور في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ.

اقرأ المزيد

بوابة الوفد: اختفاء مبارك من المركز الطبي العالمي!!

«الرئيس المخلوع حسني مبارك غير متواجد بالمركز الطبي العالمي، وغادره سرا خلال أحداث التحرير الأخيرة»، خبر تردد بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي
، ولم يخرج أي مسئول في الدولة لنفيه أو تأكيده، وفي ظل هذا الغموض، كان التوجه إلي المركز الطبي العالمي علي طريق الاسماعيلية لمعرفة أبعاد الموضوع.
بمجرد الوصول إلي المركز لاحظنا اختفاء الدبابتين اللتين كانتا تقف أمام أمام البوابة الثانية التي تؤدي مباشرة إلي مدخل المبني الذي يقيم فيه مبارك، وتعتبر المدخل المخصص لدخول زائريه، وأمام البوابة الثالثة، بينما خلت البوابة الأولي التي تعتبر المدخل الرئيسي للمرضي المترددين علي المركز من أفراد القوات المسلحة الذين كانوا ينتشرون بكثافة أمامها لتفتيش المترددون وتسجيل أسمائهم وفحص السيارات التي تدخل إلي المركز واقتصر التأمين علي أفراد أمن بزي مدني.
بدعوي الدخول إلي عيادة الأسنان، سمح لنا الأمن بالدخول دون تسجيل أسمائنا ورقم السيارة، وبعد جولة بالسيارة حول مبني المركز الطبي لاحظنا وجود كاميرات مراقبة أعلي المبني من الخارج، واختفاء أفراد القوات المسلحة الذين كانوا ينتشرون أمام المبني الذي يقيم فيه مبارك، ويحتوي مبني المركز علي أربعة مداخل رئيسة، تبدأ بالمدخل الرئيسي الذي يصل إلي الجناح الرئيسي مباشرة، وخلفه مدخل خلفي، وعلي يمينه في الواجهة المطلة علي طريق مصر الإسماعيلية يقع المدخل الرئيسي المؤدي إلي مبني الاستقبال والطوارئ، المدخل الرابع الخاص بالعيادات الخارجية يقع في الوجهة الاخيرة للمبني.
كان الهدوء يسيطر علي الموقف وكل شيء يسير بصورة طبيعية، باستثناء مبني العيادات الخارجية الذي يشهد إقبالا متوسطا من عشرات من المرضي طلبا للكشف الطبي، وهو ماشجعنا علي الدخول منه، وبعد دقائق من التجول داخل المبني وسط المرضي والأمور تسير بطبيعتها، اكتشفنا أن جميع مبني المركز متصلة ببعضها البعض من الداخل من خلال طرقات طويلة ومتداخلة، وعندما وصلنا إلي بهو مدخل الطوارئ الخالي من البشر باستثناء فرد أمن وآخر شرطة عسكرية، توجهت إليه متسائلا عن باب الخروج الخاص بالعيادات الخارجية، فأشار بيده إلي الخروج من الباب الرئيسي للطوارئ والاستقبال، قائلا: اخرج من هنا ثم توجه شمال في يمين، وبمجرد الخروج أصبحنا في حديقة المركز الطبي مرة أخري.
قررنا الدخول من الباب الرئيسي المجاور لوحدة الرنين المغناطيسي، وهو المدخل الذي يصل مباشرة إلي الدور الخامس الذي يقع فيه الجناح الرئاسي، وبمجرد الدخول من البوابة الزجاجية للمبني تقع كافيتريا في الجهة اليمني، وعلي بعد ثلاثة أمتار من البوابة يوجد جهاز الكشف عن المعادن لكنه لا يعمل ولا يتمسك فرد الأمن الذي يرتدي الزي المدني بأن يعبر الداخل من خلاله، ويوجد في أقصي اليسار مصعدان أحدهما ينتهي صعوده بالدور الرابع، والآخر يصل إلي الخامس.
تجولنا في المبني بدءا من الدور الأرضي، مرورا بالأدوار المتكررة «الأول والثاني والثالث والرابع» ويقع في الطابق الأخير الفندق الخاص بالمركز، ولاحظنا أن الهدوء التام يخيم علي هذه الأدوار والغرف الموجودة بها والتي يقبع بها عدد محدود جدا من المرضي، ولا يشق هذا السكون لا مرور أحد الممرضات أو الاطباء أو زيارات المرضي.
ولا يختلف الدور الخامس الذي يقع فيه الجناح الرئاسي في المبني B كثيرا عن باقي الأدوار سوي في وجود فرد أمن أعزل يرتدي زي الأمن المدني، مثل الذي يرتديه أمن البوابة الخارجية الخاصة بالمرضي، ويجلس علي منضدة بلاستكية بيضاء دائرية الشكل عليها عدة تليفون أرضي وحولها ثلاثة كراسي من نفس الخامة واللون.
وبمجرد رؤيته لنا قطع مكالمة تليفونية كان يجريها من التليفون الارضي ويضحك فيها بصوت مرتفع، وكان الجناح الرئاسي مغلقا خلفه، ولا توجد أي دلالات توكد وجود مبارك بالداخل علي عكس ترسانة الأسلحة التي كان يحملها حراس مبارك الذين يتنقلون معه حتي الآن رغم تركه قصر الرئاسة منذ 10 أشهر، وكانوا يملأون الجناح الرئاسي حتي مدخل المصعد، بخلاف أفراد القوات المسلحة الذين كانوا ينتشرون علي المداخل الرئيسية لمبني المركز من الداخل ويقومون بتفتيش كل من يدخل، والاستعلام عن هويته وسبب دخوله، ناهيك عن أن قوات الجيش كانت لا تسمح بالانتظار أمام المركز نهائيا هو ما اختلف جذريا الآن.
نظر إلينا الرجل بشدة، فادعينا صعودنا إلي هنا بطريق الخطأ، وطلبنا منه معرفة طريق الخروج الصحيح ففعل، وفي محاولة لمعرفة أين يختفي مبارك، وتأكيد مغادرته المركز الطبي من عدمها، تم الاتصال باللواء طبيب رضا جوهر مدير المركز الطبي العالمي، ورد مدير مكتبه الذي استفسر عن شخصي ثم نفي وجود جوهر، طالبا الاستفسار عما أريد، وبمجرد علمه أنني أريد الاستفسار عن مغادرة مبارك المركز، جاء رده «أنت تعلم أننا جهة عسكرية وليس مصرحا لنا التحدث، دون الحصول علي تصديق من الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، رافضا نفي أو تأكيد الخبر.

اقرأ المزيد

الجنزوري ينهى تشكيلته الحكومية.. واللواء إبراهيم وزيراً للداخلية

«الدكتور الجنزورى، أنهى تشكيلته الحكومية بالفعل، ولا يتبقى سوى الإعلان عنها»، وفق مصدر على اطلاع بالمشاورات التى أجراها رئيس الحكومة المكلف. المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أضاف فى تصريحات لـ«الدستور الأصلي»، أمس، أن الجنزورى «استقر على معظم أعضاء حكومته، منذ مساء الثلاثاء»، أول من أمس، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن أسماء التشكيلة الجديدة.
مصدر آخر، كشف أن الحكومة الجديدة، التى جرت مشاورات تشكيلها فى سرية تامة، ستضم (32) وزيرا، وسيكون أبرز وجوهها اللواء محمد إبراهيم، الذى التقاه رئيس الوزراء المكلف، عصر أمس، بعد أن انتهى من سلسلة اتصالات هاتفية، وتشاورات حول الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية. واللواء إبراهيم، مدير أمن الجيزة الأسبق، كان قد طرح اسمه على رئيس الوزارء من قبل «ائتلاف ضباط الشرطة»، الذى التقى الجنزورى بعض قياداته، قبل يومين.
المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الجنزورى «أحاط مشاوراته بسرية كاملة، لضمان عدم الاعتراض المسبق على أى من الأسماء التى استقر عليها». لكن المصدر نفسه كشف أن الكاتب الصحفى ورئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوى مرشح لوزارة الثقافة، فيما يتوقع بقاء عدد من وزراء الحكومة السابقة، منهم جودة عبد الخالق الذى سيكون وزيرا للتموين، التى يرغب الجنزورى فى عودتها، ومنير عبد النور للسياحة، وفايزة أبو النجا للتعاون الدولى، وعمرو حلمى للصحة، وحسن يونس للكهرباء.
وفيما رجح المصدر بقاء أحد البرعى وزيرا للقوى العاملة والهجرة، توقعت مصادر أخرى إسناد الوزارة إلى وجوه جديدة، قد يكون من بينها الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة الاتحاد العام لعمال مصر، أو مؤسس الاتحاد المستقل للعمال كمال أبو عيطة.
لكن د. الجنزورى نفسه، قال فى تصريحات أمس، إن هناك عددا من الوزارات ستتم إعادتها، وأضاف ستتم إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأن ارتفاع الأسعار مشكلة تؤرقنى، وسيكون هناك وزارة للتأمينات، والشباب والرياضة والشؤون العلاجية ورعاية المصابين وأسر الشهداء.
الجنزورى الذى قال إنه عرض على خمسة من مرشحى الرئاسة منصب نائب له، وأنهم رفضوا، قال إنه سيتم تعيين وزير مدنى لوزارة الطيران المدنى، إضافة إلى عدد وافر من الشخصيات النسائية فى الحقائب الجديدة.

المصدر: الدستور

اقرأ المزيد