بعد التطورات الاخيرة التى شهدتها الساحه المصريه من تغيرات مقلقه وتثير الكثير من علامات الأستفهام ونظراً لإخفاق المجلس العسكري في حماية الثورة و إجهاضه المستمر لإنجازاتها في الفترة السايقة و المتمثِّل في:
... - إعلان تمديد قانون الطواريء رغم انتهائه بموجب استفتاء شهر مارس.
- بقاء المجلس العسكري في الحُكم رغم وعده بتسليم السلطة في شهر سبتمبر الماضي.
- إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية مع إحالة رموز النظام السابق إلي محاكمات مدنية.
- دهس وقتل وتعذيب المواطنين وعدم إجراء تحقيقات جديه فى ذلك.
- تقاعس الشرطة عن عملها في الحفاظ علي سلامة و أرواح المواطنين.
- ارتفاع الأسعار لتنفير الشعب من الثورة.
- مشاركة أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب.
و غيرها من الإخفاقات التي لا يسع المجال لحصرها، قررت الحركة الانضمام للقوي الثورية
و الائتلافات السياسية في مظاهرات 28 أكتوبر القادم من أجل تصحيح مسار الثورة و إنقاذها من الفوضي العارمة التي تهدد بالرجوع مرة أخري بالبلاد لعهد ما قبل الثورة.
و علي هذا تؤكد الحركة علي المطالب التالية:
أولاً: أن يحدد المجلس العسكري جدولاً زمنياً سريعاً لتسليم السُلطة في أقرب وقت ممكن.
ثانياً: تطبيق قانون العزل السياسي علي كل من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر.
و تناشد الحركة جموع المواطنين بالمشاركة في هذا اليوم من أجل المحافظة علي مكتسبات الثورة و قطع أيدي العابثين بسلامة البلاد من أجل مصالحهم الشخصية
بعد التطورات الاخيرة التى شهدتها الساحه المصريه من تغيرات مقلقه وتثير الكثير من علامات الأستفهام ونظراً لإخفاق المجلس العسكري في حماية الثورة و إجهاضه المستمر لإنجازاتها في الفترة السايقة و المتمثِّل في:
... - إعلان تمديد قانون الطواريء رغم انتهائه بموجب استفتاء شهر مارس.
- بقاء المجلس العسكري في الحُكم رغم وعده بتسليم السلطة في شهر سبتمبر الماضي.
- إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية مع إحالة رموز النظام السابق إلي محاكمات مدنية.
- دهس وقتل وتعذيب المواطنين وعدم إجراء تحقيقات جديه فى ذلك.
- تقاعس الشرطة عن عملها في الحفاظ علي سلامة و أرواح المواطنين.
- ارتفاع الأسعار لتنفير الشعب من الثورة.
- مشاركة أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب.
و غيرها من الإخفاقات التي لا يسع المجال لحصرها، قررت الحركة الانضمام للقوي الثورية
و الائتلافات السياسية في مظاهرات 28 أكتوبر القادم من أجل تصحيح مسار الثورة و إنقاذها من الفوضي العارمة التي تهدد بالرجوع مرة أخري بالبلاد لعهد ما قبل الثورة.
و علي هذا تؤكد الحركة علي المطالب التالية:
أولاً: أن يحدد المجلس العسكري جدولاً زمنياً سريعاً لتسليم السُلطة في أقرب وقت ممكن.
ثانياً: تطبيق قانون العزل السياسي علي كل من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر.
و تناشد الحركة جموع المواطنين بالمشاركة في هذا اليوم من أجل المحافظة علي مكتسبات الثورة و قطع أيدي العابثين بسلامة البلاد من أجل مصالحهم الشخصية
التصنيف: مصر