يبدأ المصريون المقيمون في الخارج الخميس المقبل تسجيل أسمائهم في كشوف "الناخبين المغتربين"، عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات، أو عن طريق السفارات والقنصليات المصرية لمدة أسبوع كامل، مما يتيح لهم المشاركة في أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم أنه لم تتضح حتى الآن الآلية التي سيدلي بها المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب، التي ستبدأ في الـ 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم لـصحيفة "المصري اليوم" أن اللجنة تدرس التصويت عبر البريد الإلكتروني، إلا أن القرار يتوقف على عدد من يسجلون أسماءهم بقاعدة بيانات "الناخبين المغتربين".
وأكد عبدالمعز أنه يجري حاليا الاتصال بجميع الدول لتذليل العقبات لضمان مشاركة المصريين في العملية الانتخابية.
كما كشف رئيس لجنة الانتخابات أنه يجري حالياً اتخاذ إجراءات لإضافة مادة جديدة إلى "الإعلان الدستوري"، تحمل رقم "39 مكرر"، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، كما يجري إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية.
وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج، سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، السفراء والقناصل، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز قائلا "سيتم فرز الأصوات بالخارج، وإبلاغنا بالنتائج أولاً بأول".
ومع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات، واصلت اللجنة المعنية بحث آلية تنفيذ عملية مشاركة المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عملها خلال فترة عيد الأضحى، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور عصام شرف، في ضوء قرارها بإتاحة الفرصة أمام المغتربين المصريين في ممارسة حق التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ورفعت اللجنة الحكومية مجموعة من التوصيات إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، من بينها توصية بالسماح لكل المصريين المتواجدين في الخارج، ممن سبق لهم استخراج رقم قومي قبل 27 سبتمبر/ أيلول 2011، موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويبدأ تسجيل المغتربين اعتباراً من الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولمدة أسبوع.
أما بالنسبة لمن صدر له أو سيصدر بطاقة رقم قومي بعد ذلك التاريخ، فسيتم السماح لهم بتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للتصويت في أي انتخابات عامة أو استفتاءات شعبية لاحقة، وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير "المقر الانتخابي" من الداخل إلى الدولة المتواجد بها الناخب.
المصدر: العربية
ورغم أنه لم تتضح حتى الآن الآلية التي سيدلي بها المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب، التي ستبدأ في الـ 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم لـصحيفة "المصري اليوم" أن اللجنة تدرس التصويت عبر البريد الإلكتروني، إلا أن القرار يتوقف على عدد من يسجلون أسماءهم بقاعدة بيانات "الناخبين المغتربين".
وأكد عبدالمعز أنه يجري حاليا الاتصال بجميع الدول لتذليل العقبات لضمان مشاركة المصريين في العملية الانتخابية.
كما كشف رئيس لجنة الانتخابات أنه يجري حالياً اتخاذ إجراءات لإضافة مادة جديدة إلى "الإعلان الدستوري"، تحمل رقم "39 مكرر"، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، كما يجري إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية.
وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج، سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، السفراء والقناصل، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز قائلا "سيتم فرز الأصوات بالخارج، وإبلاغنا بالنتائج أولاً بأول".
ومع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات، واصلت اللجنة المعنية بحث آلية تنفيذ عملية مشاركة المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عملها خلال فترة عيد الأضحى، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور عصام شرف، في ضوء قرارها بإتاحة الفرصة أمام المغتربين المصريين في ممارسة حق التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ورفعت اللجنة الحكومية مجموعة من التوصيات إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، من بينها توصية بالسماح لكل المصريين المتواجدين في الخارج، ممن سبق لهم استخراج رقم قومي قبل 27 سبتمبر/ أيلول 2011، موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويبدأ تسجيل المغتربين اعتباراً من الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولمدة أسبوع.
أما بالنسبة لمن صدر له أو سيصدر بطاقة رقم قومي بعد ذلك التاريخ، فسيتم السماح لهم بتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للتصويت في أي انتخابات عامة أو استفتاءات شعبية لاحقة، وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير "المقر الانتخابي" من الداخل إلى الدولة المتواجد بها الناخب.
المصدر: العربية