أبدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، انزعاجها الشديد لحالة التصعيد المتعمد والخطير وغير المبرر التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين وأهالى الشهداء في ميدان التحرير، مناشدة الشعب المصرى الاستعداد للدفاع عن ثورته التي يتم تصفيتها بتواطؤ واضح من أجهزة الأمن وفلول الحزب الوطني وبعض التيارات السياسية الانتهازية التي تريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة ورخيصة بأى ثمن.
وأدان بيان للجمعية حمل عنوان "أوقفوا هذه الجرائم فورا"، صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالي شهداء ومصابي الثورة صباح أمس السبت في ميدان التحرير ثم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين تواجدوا في الميدان للتضامن معهم في المساء، مما أدى الى إصابات بالغة للعديد من الشباب الأعزل وخاصة في منطقة الرأس والأعين، وهو ما اعتبره عدوانا مبيتا ومتعمدا كان ولا يزال مستمرا حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.
واتهم البيان المجلس العسكرى بالفشل على مدى الشهور التسعة الماضية في إدارة شئون البلاد، مجددا تأكيد أن الحل الأمثل لتحقيق مطالب الثورة هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة، ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكرى، وتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضمن عملية تسليم ديمقراطي سلمي للسلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 إبريل المقبل.
وذكر "أن الجمعية الوطنية للتغيير وهى تضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام مسئولياته التي فوضه فيها الشعب لتؤكد أن التاريخ لن يرحم من يفرط في أمن وأمان وطننا العزيز، وعلى المجلس أن يثبت فعلا أنه منحاز للثورة بالبدء فورا في تنفيذ مطالب الشعب والتي تتلخص في إقالة الحكومة الحالية العاجزة التي فشلت تماما في حماية الثورة من مؤامرة تصفيتها وتكليف شخصية من رجال الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتخذ خطوات فورية لفرض الأمن ومحاسبة القيادات الأمنية المتواطئة ومحاكمة قتلة الثوار، والإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اقتصاد البلاد وتأمين الانتخابات وعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، مع الحفاظ على مدنية وديمقراطية الدولة المصرية ومنع وقوع البلاد في براثن الفاشية الدينية أو الديكتاتورية العسكرية".
كما أدان، بقوة اعتقال العشرات من الشباب في الميدان، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المسئولين عن جريمة العدوان الذي تعرض له شباب يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي.
وأكد مجددا رفض الجمعية، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الآلاف الذين أحيلوا إلى هذه المحاكم أو أدينوا بناء على أحكام صادرة عنها. وإزاء التدهور الخطير في الأوضاع الامنية والاقتصادية والذى يهدد بانهيار وشيك للدولة المصرية، ناشد البيان جميع القوى السياسية الارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية في هذا الظرف العصيب والتعاون معا لإنقاذ الوطن من مؤامرة خطيرة تهدد بتدميره.
ودعا البيان إزاء هذه الأخطار الكارثية، جميع المرشحين لوقف حملاتهم الانتخابية لحين تحقيق أهداف الثورة والتخلص من بقايا نظام مبارك الذي لا يزال يدير البلاد بنفس السياسات التى قامت الثورة للقضاء عليها.
وخاطب البيان المصريين بقوله "أيها المصريون الأحرار إن وطنكم في خطر كبير ومن يتقاعس عن إنقاذه لن يغفر له الله والتاريخ هذا الذنب العظيم".
المصدر: بوابة الأهرام
وأدان بيان للجمعية حمل عنوان "أوقفوا هذه الجرائم فورا"، صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالي شهداء ومصابي الثورة صباح أمس السبت في ميدان التحرير ثم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين تواجدوا في الميدان للتضامن معهم في المساء، مما أدى الى إصابات بالغة للعديد من الشباب الأعزل وخاصة في منطقة الرأس والأعين، وهو ما اعتبره عدوانا مبيتا ومتعمدا كان ولا يزال مستمرا حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.
واتهم البيان المجلس العسكرى بالفشل على مدى الشهور التسعة الماضية في إدارة شئون البلاد، مجددا تأكيد أن الحل الأمثل لتحقيق مطالب الثورة هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة، ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكرى، وتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضمن عملية تسليم ديمقراطي سلمي للسلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 إبريل المقبل.
وذكر "أن الجمعية الوطنية للتغيير وهى تضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام مسئولياته التي فوضه فيها الشعب لتؤكد أن التاريخ لن يرحم من يفرط في أمن وأمان وطننا العزيز، وعلى المجلس أن يثبت فعلا أنه منحاز للثورة بالبدء فورا في تنفيذ مطالب الشعب والتي تتلخص في إقالة الحكومة الحالية العاجزة التي فشلت تماما في حماية الثورة من مؤامرة تصفيتها وتكليف شخصية من رجال الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتخذ خطوات فورية لفرض الأمن ومحاسبة القيادات الأمنية المتواطئة ومحاكمة قتلة الثوار، والإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اقتصاد البلاد وتأمين الانتخابات وعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، مع الحفاظ على مدنية وديمقراطية الدولة المصرية ومنع وقوع البلاد في براثن الفاشية الدينية أو الديكتاتورية العسكرية".
كما أدان، بقوة اعتقال العشرات من الشباب في الميدان، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المسئولين عن جريمة العدوان الذي تعرض له شباب يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي.
وأكد مجددا رفض الجمعية، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الآلاف الذين أحيلوا إلى هذه المحاكم أو أدينوا بناء على أحكام صادرة عنها. وإزاء التدهور الخطير في الأوضاع الامنية والاقتصادية والذى يهدد بانهيار وشيك للدولة المصرية، ناشد البيان جميع القوى السياسية الارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية في هذا الظرف العصيب والتعاون معا لإنقاذ الوطن من مؤامرة خطيرة تهدد بتدميره.
ودعا البيان إزاء هذه الأخطار الكارثية، جميع المرشحين لوقف حملاتهم الانتخابية لحين تحقيق أهداف الثورة والتخلص من بقايا نظام مبارك الذي لا يزال يدير البلاد بنفس السياسات التى قامت الثورة للقضاء عليها.
وخاطب البيان المصريين بقوله "أيها المصريون الأحرار إن وطنكم في خطر كبير ومن يتقاعس عن إنقاذه لن يغفر له الله والتاريخ هذا الذنب العظيم".
المصدر: بوابة الأهرام