بقلم: هشام السلماويثمانية شعور من المماطله والتسويف والطوارىء والمحاكمات العسكريه والتشتيت للثوار دون الحصول على اى نتيجه تذكر , جعلت الكثيرين يرون ان المجلس العسكرى لن يسلم السلطه وانما سيحتفظ بها لنفسه . بعد ان يتم بنجاح مرحله تقسيم الشعب وزع الفتن الطائفيه بينهم وارهابهم بفكره الانفلات الامنى اضافه الى التجويع من خلال ارتفاع الاسعار والاصرار على عدم رفع الاجور.
فاذا نجح المجلس فى مهمه ادخال البلاد فى حاله من الفوضى العارمه وانقسم الشعب على نفسه
تدخل المجلس فى الوقت المناسب مرتديا ثوب المنقذ ومعلنا الاحكام العرفيه.
اما اذا فشل المجلس فى ان يحتفظ بالسلطه واضطر الى تسليمها لرئيس منتخب فلابد له وان يضمن عدم المسائله
فبعد ان خضعت الحكومه باكملها للمحاكمه وتوارت خلف اسوار السجون توجب عليه ان يحتاط لنفسه جيدا ضد الاصوات التى ربما تعالت بعد اسقرار الاوضاع مناديه بمسول المجلس العسكرى للتحقيق .
على اساس انه لا يعقل ان تكون الحكومه ورئيسها بهذا الكم من الفساد
ويبقى المجلس العسكرى وحده رمزا للطهر والعفاف
من هذا المنطلق صار لزاما على المجلس العسكرى ان لم يستطع الاحتفاظ بالسلطه او تسليمها الى من يضمن ولائه له. ان يحطاط جيدا من هذه المشكله التى ربما واجهها بعد استقرار الاوضاع .
فاظنه قد استوعب جيدا مشهد مبارك داخل القفص
ولكن كيف سيحمى المجلس نفسه من خطر مؤكد حال تسليمه للسلطه؟؟؟
اظن ان هناك ثمه ثلاث خيارات
اما ان يسلم السلطه لمن يضمن ولائه له .
واما ان يحتفظ لنفسه بالوصايه على الدوله من خلال مواد دستوريه تنص على ان القوات المسلحه هى حامى الشرعيه او الدوله المدنيه او ما شابه ذلك
واما العمل على وضع مواد دستوريه تنص على استقلالية القوات المسلحه وانها( سيدة قرارها) كما كان معمولا به فى مجلس الشعب المنحل بما يضمن عدم قدره احد , اى من كان (رئيس الجمهوريه) ان يغير قادتها او يسائلهم باى شكل من الاشكال
وربما حاول االجمع بين الخيارات الثلاثه من خلال وضع مواد دستوريه تنص على الاستقلاليه واخرى تنص على انه حامى الشرعيه الدستوريه اضافه الى دعمه لمرشح رئاسى مضمون المولاء للمجلس العسكرى. .
وأرى ان الخيار الثالث وهو استقلاليه القوات المسلحه هو الخيار الاقرب الى التنفيز
لانه الخيارالوحيد صاحب النتيجه المؤكده .
اضافه الى انه يضمن الحمايه لاعضاء المجلس العسكرى فهو ايضا يضمن بقائهم فى مناصبهم والحفاظ على كل ما يتمتعون به من امتيازات ماديه ومكافئات ومعونات خارجيه .
ولكن هذا الخيار سيطرح استفسارات عديده
فهل ستتحول القوات المسلحه الى دوله داخل الدوله؟؟؟؟
فلا سلطان لاحد عليها ولا توجيه ولا مسائله.
ومن سييختار قادتها ومن سيحاسبهم ؟؟
ومن سيختار القائد الاعلى للقوات المسلحه ومن سيحاسبه ان أخطأ؟؟؟؟؟؟
وكيف سيتعامل رئيس الجمهوريه مع القوات المسلحه حال كونها كيانا مستقلا عن الدوله؟؟؟؟؟؟؟
هل سيصبح العسكرى سيد قراره؟؟
